طالب مبعدو كنيسة المهد، الرئاسة والحكومة الفلسطينية، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ونقل قضيتهم إلى محكمة الجنايات الدولية، وكافة المحافل الدولية، في سبيل عودتهم إلى مدنهم وعائلاتهم، وفقًا للاتفاق المبرم من أجل ذلك.
جاء ذلك في الذكرى السنوية الثامنة عشر للإبعاد من كنيسة المهد، حيث طالبوا السلطة الوطنية الفلسطينية بالضغط وبكافة السبل على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل عودتهم إلى ديارهم وبين عوائلهم.
وفيما يلي نص البيان كاملاً:
بيان صار عن مبعدي كنيسة المهد في الذكرى الثامنة عشرة للإبعاد من كنيسة المهد
يا جماهير شعبنا العظيم ........ يا أحرار العالم
في الوقت الذي يواجه العالم اخطاراً كبيرة نتيجة انتشار جانحة كورونا، تواجه فلسطين الحبيبة عدة أخطارٍ منها جانحة كورونا، والجانحة الأكبر والأخطر وهو الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، من خلال ما يمارسه هذا الاحتلال، من جرائم ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ومن خلال خطوات متسارعة يقوم بها الاحتلال على الأرض لتطبيق صفقة القرن، والعمل على تطبيق خطة الضم الإسرائيلية للضفة الفلسطينية، إضافة إلى استمرار عزل وحصار قطاع غزة منذ 14 عام، كل ذلك يأتي بدعم وتواطؤ أمريكي كامل، رغم أن كل ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي يخالف قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، وأقرتها الشرائع الدولية والإنسانية.
في ظل ذلك كله تمر علينا الذكرى الثامنة عشر لإبعادنا من كنيسة المهد، حيث أنه بعد حصار لكنيسة المهد في بيت لحم في العام 2002 دام (39) يوماً تم إبرام اتفاقية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تم خلالها إبعاد (26) محاصراً إلى قطاع غزة و(13) محاصراً إلى الدول الأوروبية حيث تم الإبعاد بتاريخ 10/5/2002، واستشهد من المبعدين خلال فترة الإبعاد، الشهيد اللواء عبد الله داوود الطيراوي، وهو المبعد الوحيد الذي عاد إلى أرض الوطن محمولا على الأكتاف رحمة الله.
خلال السبعة عشر عاماً الماضية مارس الاحتلال الإسرائيلي جرائم إضافية ضد المبعدين، من خلال ملاحقة المبعدين في الدول الأوروبية، وتحريض حكومات الدول التي أبعدوا إليها، ورفع قضايا عليهم في تلك الدول، أو من خلال حرمان مبعدي كنيسة المهد في غزة من رؤية أهاليهم، ومنع عائلاتهم وزوجاتهم من التنقل عبر الضفة الفلسطينية إلى قطاع غزة أو بالعكس، تأتي هذه الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المبعدين مخالفةً لقواعد القانون الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحقوق المدنيين، إضافة إلى مخالفتها للعديد من الاتفاقيات الدولية.
سبعة عشر عاما مضت عانى خلالها المبعدون من البعد والحرمان من كافة الحقوق المشروعة، وعانوا من فقدان الأهل والأحبة، حيث أن غالبية المبعدون فقدوا أعز ما يملكون، فقدوا الأم وفقدوا الأب وفقدوا الأخ والأخت، وفقدوا الزوجة والابن والبنت، وحرمهم الاحتلال الإسرائيلي حتى من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على من فقدوهم طوال هذه السنوات، إضافة إلى معاناة المبعدين المتزايدة بسبب حصار غزة والحروب الثلاثة التي شنت عليها، إضافة إلى منع تنقل المبعدين في الدول الأوروبية، ومحاولة ملاحقتهم في الدول التي يقيمون فيها، إضافة إلى الأخطار المحدقة على حياتهم التي يواجهها المبعدون، جراء انتشار جانحة الكورونا التي تجتاح العالم اليوم.
وإزاء كل هذه الجرائم المتواصلة بحقنا، فإننا كمبعدي كنيسة المهد في غزة والدول الأوروبية نطالب بما يلي:
1- نطالب دولة فلسطين بالعمل على نقل قضية المبعدين إلى محكمة الجنايات الدولية، وكافة المحاكم الدولية من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
2- نطالب دولة فلسطين باستمرار الضغط وبكافة السبل على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل إعادة المبعدين إلى مدنهم وعائلاتهم، بحسب الاتفاقية التي أبرمت آنذاك.
3- نطالب حركة حماس بإدراج قضية المبعدين في أي صفقة قادمة لتبادل الأسرى، وخاصة أن هناك أنباء عن مفاوضات تجري الآن بشأن عملية تبادل أسرى تلوح بالأفق.
4- نطالب منظمة الأمم المتحدة بالتدخل من أجل الانتصار للاتفاقيات الدولية وللحقوق الإنسانية، التي أقرتها بنفسها والضغط على الاحتلال لإعادة المبعدين.
5- نطالب بسرعة إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي أضر بقضيتنا، وأعطى غطاء للاحتلال الإسرائيلي بعزل ومحاصرة غزة، والاستفراد بالضفة الفلسطينية.
6- نطالب العالم بمواجهة ورفص خطط الضم الإسرائيلية للضفة الفلسطينية، وإدانة التواطؤ الأمريكي مع الاحتلال من خلال دعم صفقة القرن ودعم خطط الضم الإسرائيلية.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الحرية كل الحرية لأسيراتنا وأسرانا البواسل
العودة القريبة للمبعدين من كنيسة المهد
في غزة والدول الأوروبية ولكافة المبعدين
مبعدي كنيسة المهد في غزة والدول الأوروبية