طالبت نقابة العاملين في جامعة الأزهر بغزة، الرئيس محمود عباس ووزير والتعليم العالي، إلى تشكيل لجنة إشراف مؤقتة للقيام بمهام مجلس أمناء للجامعة لحين تشكيل مجلس امناء جديد مهني ومسؤول من شخصيات وازنة.

ودعت النقابة في بيانٍ صحفي وصل "خبر"، المحكمة الإدارية في غزة سرعة البت النهائي في القضية المنظورة أمامهم والمتعلقة بقرار تجميد العمل النقابي، حتى يتمكن العاملون من ممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب نقابة جديدة حسب النظام.

كما طالبت إدارة الجامعة الالتزام بصرف رواتب ومستحقات العاملين كاملة دون انتقاص أو اجتزاء، فمسؤولية توفير الرواتب تقع على عاتق كل من ادارة الجامعة ومجلس الامناء.

وثمّنت نقابة العاملين، الموقف المساند والمسؤول لمجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ودورهم الداعم للعمل النقابي وحقوق العاملين في الجامعات الفلسطينية.

وأكدت على أنه سيكون هناك سلسلة من الخطوات النقابية المطلبية، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عنها في حينه.

فيما يلي نص البيان كامل..

بيان صحفي صادر عن مجلس نقابة العاملين في جامعة الازهر

الأخوة الإعلاميين

الأخوة النقابيين والحقوقيين

الأخوة والاخوات العاملين في جامعة الأزهر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل التحية لكم ونشكر لكم حضوركم وإهتمامكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي نود من خلالكم إيصال صوتنا لجميع المخلصين في هذا الوطن وإطلاع الرأي العام عن مجريات الأمور في جامعة الأزهر الشماء التي نعتز بالإنتماء لها ونفخر بكونها مؤسسة وطنية شعارها أنها جامعة الكل الفلسطيني التي تزخر بالقامات والكفاءات العلمية.

وإسمحوا لي على عجالة أن أحيي وأشيد بدور الأخوة العاملين في الجامعة وجهودهم المقدرة فيما يبذلونه من أجل استمرار عطائهم وخدمتهم لأبنائنا الطلاب من خلال وسائل التعليم عن بعد على الرغم من عدم تقاضيهم لكامل مستحقاتهم. كما نحيي أبناءنا وإخواننا الطلبة وأهاليهم فهم أعضاء أعزاء في عائلة جامعة الأزهر المباركة. ونطمئن ابنائنا وبناتنا طلبة الجامعة واولياء امورهم بان الفصل الدراسي شارف على الانتهاء وستستمر جهودنا في الجامعة لانهاءه على أفضل وجه حفاظاً على المسيرة لاكاديمية والعملية التعليمية بجودة عالية رغم كل الظروف الصعبة والطارئة التي يعيشهاشعبنا.

الحضور الكريم، كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونسال الله ان يسلمنا واياكم وشعبنا جميعا ويجنبنا شر جائحة كورونا وان تنتهي هذه الغمة بسلام. ونود ان نوضح لكم التالي:

1. لا يخفى على حضراتكم ما جرى بداية العام الدراسي الحالي من تدخلات خارجية وضغوطات انتهت بالاطاحة برئيس مجلس الامناء السابق وذلك في محاولة لتمرير قرار إعادة تعيين رئيس الجامعة السابق خلافا للنظام والقانون. فكان الموقف الواضح لمجلس النقابة المنتخب هو رفض إعادة التعيين دفاعاً عن النظام والقانون وحفاظا على الجامعة ومصالح العاملين فيها ومنع استمرار تدهور أوضاعها المالية والإدارية.

2. تحت وطأة هذه التدخلات الخارجية والضغوطات من مراكز قوى قدم رئيس مجلس الامناء السابق ا. د. ابراهيم ابراش في شهر اغسطس 2019 إستقالته إلى السيد الرئيس محمود عباس. ولا نعلم حتى تاريخه ان قبلت هذه الإستقالة ام تمت اقالته، لم نرى اي مرسوم رئاسي بهذا الخصوص على الرغم من سؤالنا وطلبنا ما يفيد ذلك دون أي إجابة الأمر الذي يضع العديد من التساؤلات حول الوضع القانوني لمجلس الامناء في ظل تغييب رئيسه وعدم تعيين رئيس جديد للمجلس.

3. اعتصم العاملون ضد القرار غير القانوني الذي صدر عن مجلس الامناء المسير للاعمال بتجديد تعيين رئيس الجامعة السابق وانتصرت ارادة العاملين حين حصلت النقابة على قرار من المحكمة الادارية بوقف تنفيذ قرار مجلس الامناء في حينه.

4- في 5 أكتوبر 2019 أصدر مجلس الأمناء المسير للأعمال قراره بتعيين ا. د. أحمد التيان رئيسا جديدا للجامعة وقد تزامن مع قرار التعيين قرار آخر بتجميد العمل النقابي في الجامعة في مخالفة صريحة للقانون وذلك كرد فعل انتقامي على نجاح وقفة مجلس النقابة والعاملين في وقف خرقهم للنظام والقانون .

5- على الرغم من رفضنا الواضح لقرار التجميد الا اننا ومن منطلق الحرص على مسيرة الجامعة ومن خلال وساطة أخوة أعزاء ووعود رئيس الجامعة بانهاء الازمة والعمل على سحب قرار التجميد والعدول عنه كان الاتفاق على فتح صفحة جديدة أساسها الإحترام المتبادل والعمل المشترك لما فيه مصلحة الجامعة وعامليها. إلا أنه أمام امتناع مجلس الأمناء عن سحب قراره بتجميد العمل النقابي اضطرنا الى اللجوء الى القضاء لإلغاء هذا القرار الباطل. وقد صدر قرار المحكمة الإدارية بوقف قرار التجميد مع طلب المحكمة من مجلس النقابة عدم القيام بفعاليات قد تعرقل المسيرة التعليمية.

6- بالرغم من قرار المحكمة استمرت ادارة الجامعة في عدم التعاطي الجدي والايجابي مع مجلس النقابة ومطالب العاملين كما امتنعت عن صرف مستحقات النقابة من اشتراكات العاملين المقتطعة شهرياُ لحساب النقابة.

7- لم تصرف ادارة الجامعة رواتب العاملين رغم الظروف الصعبة التي نمر بها خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والطوارئ ورمضان الكريم، بل ذهبت باتجاه اجتزاء الراتب وصرف سلف لا تتعدى 30 او 35 % من شهور فبراير ومارس وابريل 2020 الامر الذي صعب وعقد الوضع بالنسبة للعاملين، وجعلهم يواجهون صعوبات جمة في مواجهة متطلبات الحياة اليومية ومواجهة جائحة كورونا ومتطلبات شهر رمضان الكريم.

8. لم تنتظم عملية صرف رواتب العاملين منذ اكثر من عامين، وازدادت سوء في العام الاخير وخاصة الشهور الاخيرة، وهناك تعتيم مطلق على ما يصرف وما هو مصير المتبقي، وما يصرف بمنطق السلف او النسب كاجتزاء ياتي دون كشوفات او توضيحات كنوع من الشفافية.

9. جدير بالذكر أن العاملين في جامعة الازهر في الوضع الطبيعي لا يتقاضون كل مستحقاتهم اسوة بزملائهم في الجامعات الفلسطينية فلا غلاء معيشة ولا فرق شيكل ولا تنفيذ للكادر الجديد، ولا حتى يحصلون على كامل الراتب المنقوص اصلا.

10- بسبب مطالبات مجلس النقابة بحقوق العاملين وصرف رواتبهم كاملة غير منقوصة، قامت ادارة الجامعة واستمرارا لمسلسل استهداف العمل النقابي والنقابيين باصدار مجموعة من القرارات الكيدية وغير قانونية بحق رئيس النقابة بالانابة في خطوة لكتم صوت النقابة الحر المطالب بحقوق العاملين.

11. تدخل وسطاء من الجامعة ومجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية واستجاب مجلس النقابة ولكن للاسف لم تلتزم ادارة الجامعة واستمرت في اصرارها على القرارات الكيدية الانتقامية غير القانونية.

12. وتعقيبا على ما جاء في بيان ادارة الجامعة المنشور على موقع الجامعة الالكتروني ردا على دعوتنا للاعتصام:

اولا: ندين ونستنكر لغة التخويف والترهيب التي تمارسها ادارة الجامعة ضد العاملين في الجامعة وتهديدهم بعقوبات ان استجابوا لدعوة مجلس النقابة لهذه الوقفة الأمر الذي يمثل إمعاناً في خرق النظام والقانون وإساءة استخدام السلطة.

ثانيا: لقد تضمن البيان معلومات مغلوطة فوقفة اليوم الاحتجاجية والمؤتمر الصحفي جاء بناء على طلب مجلس النقابة وهي خطوة قانونية ولا تتعارض مع اي نظام.

ثالثا: لا نسعى من خلال هذه الوقفة والمؤتمر لاغلاق الجامعة او تعطيل المسيرة التعليمية فالجامعة تقريبا مغلقة بحكم الطوارئ.

رابعا: حاولت ادارة الجامعة تضليل الراي العام من خلال قلب الحقائق و الإدعاء بأن الوقفة جاءت لدوافع شخصية بسبب معاقبة ادارة الجامعة لعضو نقابة لتقصيره في عمله وليس من أجل حقوق العاملين. والحقيقة أن هذه العقوبة تم اتخاذها بحقه كرد انتقامي لمطالبته بالراتب وحقوق العاملين.

بناء على كل ما سبق ذكره نؤكد على ما يلي:

1. نطالب السيد الرئيس محمود عباس والسيد وزير والتعليم العالي وطبقاً للمادة 30 منالقرار بقانون التعليم الصادر عن السيد الرئيس لعام ٢٠١٨ بتشكيل لجنة إشراف مؤقتة للقيام بمهام مجلس أمناء للجامعة لحين تشكيل مجلس امناء جديد مهني ومسؤول من شخصيات وازنة.

2. نطالب إدارة الجامعة بإحترام النظام والقانون والتراجع الفوري عن جميع القرارات الكيدية والتعسفية وغير القانونية التي اتخذتها بحق العمل النقابي واتاحة الحرية والمساحة الكاملة أمامه كحق من حقوق العاملين المصانة وفقاً للقانون الفلسطيني والمواثيق الدولية.

3.نطالب إدارة الجامعة الالتزام بصرف رواتب ومستحقات العاملين كاملة دون انتقاص او اجتزاء، فمسؤولية توفير الرواتب تقع على عاتق كل من ادارة الجامعة ومجلس الامناء.

4. نثمن في مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر الموقف المساند والمسؤول لمجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ودورهم الداعم للعمل النقابي وحقوق العاملين في الجامعات الفلسطينية.

6. ندعو المحكمة الادارية في غزة سرعة البت النهائي في القضية المنظورة امامهم والمتعلقة بقرار تجميد العمل النقابي، حتى يتمكن العاملون من ممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب نقابة جديدة حسب النظام.

7. ندعو مجتمعنا الفلسطيني بكل مكوناته للوقوف بجانب الجامعة والعمل النقابي وحقوق العاملين والطلبة، فالجامعة يجب ان تستمر في رقيها وتطورها وتقديم خدماتها الجلية وحق العاملين ان يتلقى ابسط حقوقهم وهو راتبهم وحق الطالب ان يتعلم ويتلقى خدمة اكاديمية بجودة عالية. وحقنا عليكم الزملاء الاعلاميين والحقوقيين والنقابيين والقانونيين ان توصلوا رسالتنا وصوتنا وان تقفوا معنا.

8. وأخيراً ضمن نضالنا النقابي المشروع سيكون هناك سلسلة من الخطوات النقابية المطلبية تعلن في حينه.

معا وسويا ويدا بيد للحفاظ على الجامعة والعمل النقابة وحقوق العاملين فيها.

معا وسويا من اجل يوم افضل وغد مشرق

اخوانكم مجلس نقابة العاملين

جامعة الازهر غزة

10.05.2020