قال عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، النائب ماجد أبو شمالة، إنّ استمرار تعطيل السلطة التشريعية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، عبارة عن مصادرة لإرادة الشعب، وتصدي لطموحه وآماله وأهدافه، التي تشكلت السلطة ومؤسسات المنظمة من أجلها.
وأضاف أبو شمالة في تصريح وصل وكالة "خبر" مساء يوم الأحد: "تعطيل المجلس التشريعي تعدٍ صارخ على القانون الأساسي الفلسطيني، وإطلاق اليد للفردية والصلاحيات الكاملة للنظام، وتحويله لنظام ديكتاتوري مستبد، يتغول على القانون ويصادر الحريات وصلاحيات المؤسسات، وهذا ما يعكسه الواقع الفلسطيني الحالي من خلال المراسيم والقرارات بقانون المتلاحقة التي تصدر عن الرئيس دون وجه حق".
وتابع: "الرئيس استخدم محكمة غير قانونية ليس فيها من المحكمة الدستورية إلا اسمها من أجل حل المجلس التشريعي، بإجراء غير دستوري، وعلى الرغم من ذلك فقد ربطت محكمته هذه قرارها بحل المجلس التشريعي، بقرار توقيت إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الستة شهور، وقد مضت ولم تُجرى الانتخابات وأصبح قرار حل التشريعي باطلاً بقرار محكمة الرئيس الدستورية"، وفق حديثه.
وأشار إلى أنّ كافة الفصائل التي جرى الاجتماع معها من قبل وسطاء أو ممثلين عن الرئيس في البعثات المتكررة، وعلى رأسهم رئيس لجنة الانتخابات د. حنا ناصر، أظهرت وبشكلٍ لا يحتمل اللبس رغبتها وموافقتها على إجراء هذه الانتخابات، وجاهزيتها للتعامل مع الانتخابات بإيجابية، إلا أنّ سياسة المراوغة والتهرب من إجراء الانتخابات هي سيدة الموقف، مُضيفاً: "الذريعة الآن هي إحالة الملف للاحتلال الذي يُعرقل إجراء الانتخابات ويرفض إجرائها، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة، فالأصل أنّ يصدر مرسوم رئاسي يُحدد موعد الانتخابات، ونُطالب العالم بعدها بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس عاصمتنا الأبدية".
وأردف: "لا يوجد مبرر لاستمرار مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، سوى رغبة الرئيس وبعض المنتفعين حوله ببقاء الوضع الراهن، ضارباً بعرض الحائط رغبة الجماهير وفصائل العمل الوطني والإسلامي، التي ترغب بإجراء الانتخابات وترى فيها مخرجاً من حالة التردي التي يعيشها شعبنا وقضيته الوطنية، حتى لا تضطر لاقتحام المقاطعة ومحاسبة الرئيس عباس على فاتورة الواقع الفلسطيني الحالي" بحسب أبو شمالة.
واستدرك: "مواجهة صفقة القرن وضم الأغوار وأراضي المستوطنات في الضفة، تستوجب دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة فوراً، وإعادة تفعيل وإصلاح مؤسسات المنظمة، وتفعيل السلطة التشريعية، مع التأكيد على أنّ المسار الوحيد أمام شعبنا لإعادة ترتيب أوراقه لن يكون إلا من خلال صندوق الاقتراع، وإعادة الأمانة للشعب، لاختار ممثليه في المجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة"، مُشدّداً على أنّ إتمام ذلك ليس مستحيلاً إذا توفرت الرغبة لدى القابضين على زمام أمر شعبنا وعلى رأسهم الرئيس.
وختم أبو شمالة حديثه، بالقول: "إنّ ما يعيشه شعبنا من تراجع في قضاياه الوطنية والحياتية، يُحتم اعلاء مصالح الوطن والشعب والتحلي بالمسؤولية بعيداً عن النظرة الشخصية والمصالح الضيقة لبعض الأفراد هنا أو هناك وترسيخ سلطة سيادة القانون وإلغاء سلطة سيادة الرئيس"، وفق حديثه.
