بعث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، رسائل إلى عدد من نظرائه، بمن فيها دول الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وجاء ذلك، لحشد مواقف الدول في مواجهة وردع المخططات الإسرائيلية لفرض مزيد من الضم للأرض الفلسطينية المحتلة، وتحذير الدول من خطورة ترسيخ إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لمشروعها الاستعماري في فلسطين، وأثره على حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، وأثر ذلك على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

و اعتبر وزير الخارجية، أن الضم ضربة قاتلة للمنظومة القائمة على القانون الدولي، وانه سيقوض آفاق حل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967، ويمهد إلى تجسيد الابارتهايد، والفصل العنصري.

وأكد في رسائله على أن البيانات والخطابات لا تكفي في مواجهة الضم الزاحف، لافتاً إلى أنه يجب على الدول أن تفي بمسؤولياتها القانونية والسياسية، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، وواجباتهم في ضمان السلم والأمن الدوليين، ووجوب أن تشمل مسؤولياتهم اتخاذ إجراءات لدعم ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما يشكل رادعا لإسرائيل وعدم المضي قدمًا بضمها غير قانوني، ودفعها إلى عكس سياساتها الاستعمارية على الأرض بمجموعة جادة من الإجراءات، وفرض قائمة واسعة من العقوبات والإجراءات المضادة لتحقيق الردع الفعال، مطالبًا الدول اتخاذ خطوات رادعة، واضحة ومباشرة، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين.

ونوه إلى أن هناك فرصة تتيح للجهات الفاعلة الدولية اتخاذ تدابير ملموسة واستباقية، لوقف الخطة الإسرائيلية المدمرة للأمن والاستقرار، والسلام في المنطقة، وبما يضمن إنقاذ حل الدولتين المعتمد دوليا، والقائم على قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام المجمع عليها، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة.