أرسلت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، رسائل أممية للمنظمات الدولية المتخصصة (اليونسكو، الإيسيسكو، الألكسو)، دعت خلاله لسرعة التدخل لإدانة قرارات سلطات الاحتلال الجديدة واتخاذ خطوات وإجراءات رادعة لوقف اعتداءات الاحتلال وحماية حرية الصحافة والصحفيين، بعد قرار تمديد إغلاق مكاتب تلفزيون فلسطين في القدس، وضرورة إنقاذ الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وأبرق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، علي زيدان أبو زهري، رسائله باسم اللجنة الوطنية لكل من مديرة عامة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أوزلاي، ومدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو سالم بن محمد المالك، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر.
وبينت اللجنة الوطنية أن هذه الرسائل جاءت في ظل استمرار محاولات إسرائيل لاستغلال انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا للانقضاض على الأماكن المقدسة والمقدرات الثقافية للشعب العربي الفلسطيني في القدس والأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك قرار وزير الأمن الإسرائيلي الاستيلاء على أجزاء من الحرم الإبراهيمي وضمها، والذي يأتي في إطار تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية في انتهاك جديد للقانون الدولي كونها أحد الأماكن المدرجة على قائمة التراث العالمي، وما يشكله من تدمير لكل جهود إحلال السلام في المنطقة.
وحذرت من خطورة قرار الاحتلال تمديد إغلاق مكاتب تلفزيون فلسطين في العاصمة القدس الشريف لمدة 6 أشهر إضافية، معتبرة إياه انتهاكا إسرائيليا جديدا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وهي محاولة مكشوفة لحجب الجرائم والانتهاكات الاحتلالية اليومية، والتي تطال أبناء شعبنا في القدس المحتلة، بما فيها الاعتداء على الأماكن الدينية والتراثية، والاعتداء على حرية وسلامة الصحفيين، وما يشكله من اعتداء على إحدى أهم الرسائل التي تحملها المنظمات الدولية المتخصصة لأداء رسالتها العالمية والإنسانية لتحقيق التعاون وإرساء السلام.
وطالبت منظمة اليونسكو بإدانة القرارات الإسرائيلية الجديدة، واتخاذ خطوات رادعة لوقفها، وحماية حرية الصحفيين من خلال تضمين هذه الانتهاكات في التقارير والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدستورية والتنفيذية لها، وضرورة إرسال بعثة الرصد للخبراء وتوفير المزيد من الدعم للمناطق والقطاعات المهددة.
كما طالبت منظمتي الإيسيسكو والألكسو بإدانة هذه القرارات الاحتلالية من خلال مؤسساتها الدستورية والتنفيذية، وضرورة التوجه لليونسكو لسرعة إرسال بعثتها للرصد، وتكثيف الدعم لهذه المناطق، ودعوة الإيسيسكو لعقد اجتماع طارئ للجنة الخبراء الآثريين في المنظمة لمتابعة ورصد هذه القرارات الجديدة للاحتلال.