دعا تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، الرئيس محمود عباس إلى تحمل مسؤولياته، كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والبدء بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لجهة إنهاء كل أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال.

وأكّد التيار في بيانٍ وصل وكالة "خبر" اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية، على أنّ ذكرى النكبة وصمة عارٍ في جبين المجتمع الدولي العاجز عن إعمال حق شعبنا في العودة إلى أرضه والتعويض عن سنوات الاحتلال البغيض، لافتاً إلى أنّ استمرار ولاية "أونروا" تصبح مسألةً بديهيةً في ظل تقصير العالم وعجزه عن تطبيق القرار "194".

وطالب فصائل الشعب الفلسطيني وقواه السياسية بالتداعي فوراً ودون إبطاء من أجل التوافق على برنامجٍ وطنيٍ لتعزيز صمود شعبنا ونضاله، ضمن استراتيجيةٍ قادرةٍ على التصدي لمحاولات تصفية قضيتنا الوطنية، بما يحقق المصالحة الفلسطينية وطي صفحة الانقسام البغيض.

كما دعا القوى الحيّة في الوطن العربي إلى أوسع حملة تضامن مع شعبنا، ومساندته في قراراته ومواقفه التي سيتخذها في مواجهة تعنت الاحتلال ورفضه الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.

وفيما يلي نص البيان حرفياً كما وصل وكالة "خبر":

في الذكرى (72) للنكبة 

(72) عاماً مضت، استمرت معها أكبر مأساةٍ جماعيةٍ واجهتها الإنسانية في القرن العشرين، يوم أن تمكنت عصاباتٍ مسلحةٍ جاءت من أصقاع الدنيا من تشريد شعبٍ بأكلمه، وهدم مدن وقرى وبلداتٍ فلسطينيةٍ ومحوها عن الوجود، وتنفيذ جرائم بشعة بحق المدنيين الأبرياء العُزّل، ثم تبدأ بعد أن تشتت شعبنا في مخيمات اللجوء محاولاتٍ فاشلةٍ لطمس وتذويب الهوية الوطنية الفلسطينية، وإزالة كل أثرٍ فلسطينيٍ على الأرض، ومحاربة الوجود الفلسطيني في كل مكان، والتصدي لمحاولات شعبنا في بناء وطنه الحر المستقل، تحت سمع وبصر العالم الذي ما يزال مجللاً بعار العجز وعدم القدرة على تطبيق قراراه رقم (194) القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين.

تأتي ذكرى النكبة هذا العام، بينما تستعد حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لإكمال ما بدأته سابقاتها، من تعزيزٍ للاستيطان، والاستمرار في محاولات تهويد القدس، وتقطيع الأرض الفلسطينية بجدار الفصل العنصري والكتل الاستيطانية، ومحاولة ضم أجزاء كبيرةٍ من الضفة المحتلة، ومواصلة خنق غزة وحصارها، ومحاربة قضية اللاجئين بتقليص الدعم المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهدف شطب حق العودة من أجندة العالم.

وبرغم كل هذه المآسي التي يتعرض لها شعبنا الصامد على أرضه، إلا أن الانقسام السياسي ما يزال يبطش بكل مقومات الوحدة والصمود، والهوان السياسي يبلغ مداه بسياسات العجز والعدمية والسلبية التي تقتل كل حلم وتقزّم كل طموح، والارتهان للأجندات التي هي أبعد ما تكون عن مصالح شعبنا وتطلعاته الوطنية، الأمر الذي يدفعنا في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى التأكيد على ما يأتي: 

1. نتوجه بالتحية إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين جادوا بأنفسهم في معركة الحرية والاستقلال والعودة، وإلى أسرانا البواسل الذي جسدوا بنضالهم في قلاع الأسر أروع ملاحم البطولة والكرامة

2. شعبنا ماضٍ في نضاله العادل في مواجهة إرهاب الاحتلال، ويرفض كل محاولات تصفية قضيته الوطنية، وسيُفشل كل مؤامرةٍ تلتف على ثوابته التي لا تسقط بالتقادم

3. ذكرى النكبة هي وصمة عارٍ في جبين المجتمع الدولي العاجز عن إعمال حق شعبنا في العودة إلى أرضه والتعويض عن سنوات الاحتلال البغيض، واستمرار ولاية (أونروا) تصبح مسألةً بديهيةً في ظل تقصير العالم وعجزه عن تطبيق القرار (194)

4.  ندعو الأخ محمود عباس إلى تحمل مسؤولياته، كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني)، والبدء بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لجهة انهاء كل أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال 

5. نطالب فصائل شعبنا وقواه السياسية التداعي فوراً ودون ابطاء من أجل التوافق على برنامجٍ وطنيٍ لتعزيز صمود شعبنا ونضاله، ضمن استراتيجيةٍ قادرةٍ على التصدي لمحاولات تصفية قضيتنا الوطنية، وبما يحقق المصالحة الفلسطينية وطي صفحة الانقسام البغيض

6. ندعو القوى الحيّة في الوطن العربي إلى أوسع حملة تضامن مع شعبنا، ومساندته في قراراته ومواقفه التي سيتخذها في مواجهة تعنت الاحتلال ورفضه الانصياع لقرارات الشرعية الدولية

وإنها لثورة حتى النصر
تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح 
                                                              الخميس،14 مايو 2020