دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، إلى إتخاذ كافة التدابير الصارمة والإجراءات القانونية العملية والقيام بخطوات استباقية وملموسة لمحاسبة دولة الإحتلال وردعها لمنعها من إرتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، من خلال تأمين الحماية الدولية لشعبنا في الضفة وغزة والقدس، ووقف كل ممارسات سلطة الإحتلال غير القانونية وإجبارها على عدم تنفيذ مخططاتها ومشاريعها التصفوية.
وقالت الفصائل في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، في الذكرى الـ72 للنكبة، "إن أخطر ما تمر به قضيتنا في هذه المرحلة يتمثل بعزم الكيان الصهيوني بسط سيطرته على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، مدعوما من الإدارة الأميركية التي منحتها الضوء الأخضر لضم جميع المستوطنات واقتطاع أجزاء كبيرة من أراضي الضفة والاغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت".
وثمنت، المواقف المبدئية الراسخة وبيانات الإدانة القوية الرافضة لما يسمى بصفقة القرن والمخططات الصهيونية، التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والعديد من دول العالم الصديقة والمناصرة لقضيتنا، وبالذات الإتحاد الأوروبي والحكومات العربية.
وشددت الفصائل على ضرورة الإبقاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باعتبارها الشاهد الحي على الجريمة الكبرى التي ارتكبتها العصابات الصهيونية المدعومة من القوى الإستعمارية الكبرى في حينه، ونؤكد ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي والدول المانحة المسؤولية الكاملة عمّا تسببت به نكبة فلسطين من كوارث ومن تشريد لمئات الآلاف من ابناء شعبنا وعائلاتهم، والذين تزايد عددهم مع مرور الزمن، ليفوق تعدادهم الملايين منتشرين في مخيمات اللجوء والشتات.
وأدانت قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان الإجراءات التعسفية والقمعية بحق الأسرى الذي تجاوز عددهم الـ5000، والتي أدت الى وفاة الأسير نور جابر البرغوثي (23 عاما) في سجن النقب، أواخر الشهر الماضي/ نيسان بعد أن رفضت سلطة الاحتلال تقديم المساعدة الطبية له، وأمام هذا الواقع الذي يعاني منه أسرانا البواسل فإننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى التدخل بشكل فوري وعاجل لدى دولة الاحتلال الصهيوني من أجل إطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين خاصة المرضى والنساء والأطفال وكبار السن، سيما في ظل ما يواجهه العالم جراء جائحة كورونا.
وأكدت أن حق العودة سيبقى حقّاً قانونياً وشرعيا للاجئين الفلسطينيين، وهو حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن لأية جهة أو دولة مهما بلغت قوتها من شطبه، وأن اللاجئين الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الحقيقيين وان عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194 هو مرتكز أساسي لأي حل، ونرفض رفضا قاطعا كل مشاريع التهجير والتوطين في أي بقعة على وجه الأرض.
وطالبت المجتمع الدولي بإنهاء أطول احتلال عرفه التاريخ، وإنصاف الشعب الفلسطيني بانهاء معاناته ورفع الظلم التاريخي الذي لحق به والمستمر منذ 72 عاما من الاحتلال الصهيوني الغاشم، وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، في تقرير مصيره واستقلاله الوطني الكامل، وحقه في العودة إلى دياره التي هجر منها عام 48، طبقا للقرار 194 وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
