اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات المصرية على امتداد الحدود الشرقية اي مع قطاع غزة تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري والفلسطيني وانها جاءت بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير علاء يوسف، بعد لقاء السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن الرئيس السيسي نوه إلى مساندة مصر للحقوق الفلسطينية، مستعرضاَ مساعيها الدؤوبة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن الرئيس السيسي هنأ الرئيس عباس على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 119 صوتاً على رفع العلم الفلسطيني على مبنى الأمم المتحدة، معرباً عن تمنياته لفلسطين، قيادةً وشعباً، بكل الخير والتوفيق، وأن تكلل مساعيها من أجل إقامة الدولة المستقلة بالنجاح.
كما شهد اللقاء تباحثاً بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد السيسي أهمية عودة السلطة الفلسطينية للقطاع وأن تتولى الإشراف على المعابر، منوهاً إلى أن هذا الأمر سيكون له أطيب الأثر في انتظام فتح المعابر مع القطاع، ما سييسر معيشة الأشقاء الفلسطينيين المقيمين في غزة، ويساهم بشكل أساسي في توفير احتياجاتهم اليومية، فضلاً عن تنقلاتهم إلى الخارج، لمختلف الأغراض التي تشمل التعليم والعمل وتلقي العلاج.
وفي سياق متصل أكد السيسي على الأهمية التي توليها مصر للمضي قدماً في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، منوهاً إلى دور الدول المانحة والمتقدمة في هذا الصدد وأهمية تنفيذ تعهداتها التي التزمت بها أثناء المؤتمر الذي استضافته القاهرة لإعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014.
وأوضح أن جهود إعادة الإعمار لا تتوقف عند حدود البُعد الإنساني الذي تقدره مصر كثيراً، وإنما يمتد دورها ليشمل بث الأمل في نفوس الأشقاء الفلسطينيين في غدٍ أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيقه.
