عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، لبحث الإجراءات المُناسبة في حال نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطط الضم في الضفة الغربية.

وجرى تحديد الاجتماع بناء على موعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي كان مقررًا مساء أمس الخميس، إلا أن خلافات على توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب "الليكود" أدى إلى تأجيل مراسم التنصيب إلى يوم الأحد المقبل.

ويسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى التوافق على موقف موحد إذا أقدمت "إسرائيل" على خطوة الضم.

وأدان الاتحاد المكون من 27 دولة، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وحذرت من خطط الضم، وتفكّر بجدية في طرح إجراءات فيما يتعلق بآليات الرد على الخطوة الإسرائيلية بالضم في حال تمت.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: "إن هذا الاجتماع مهم جدًا لفهم مواقف جميع الدول الـ27 بشأن احترام القانون الدولي، وكيف يمكننا الرد على هذا الضم في حال أعلن، وتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي".

وجدد الاتحاد الأوروبي، التزامه بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تعيش بسلام وأمن جنبنا إلى جنب مع إسرائيل، إلى جانب موقفه الثابت والرافض للاستيطان، واعتباره أن جميع المستوطنات غير قانونية.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية دعا، بوريل، إلى وضع ثقل أوروبا الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.