كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، أن شرطة الاحتلال الإسرائيليّة تتجه إلى عدم تقديم أفراد الأمن الذين قتلوا الشاب مصطفى يونس في مشفى "تل هشومير"، قبل يومين للمحاكمة.

وكرت صحيفة "معاريف"، أن الشرطة لا زالت تنتظر وجهة نظر إضافيّة، هي الأخيرة على الأرجح، حتى الانتهاء من تحقيق ظروف إطلاق النار، بعدما أُخرج الشاب من سيارته وأطلقت عليه 7 رصاصات، ما أدى إلى استشهاده.

ووجهة النظر التي تنتظرها الشرطة من المقرّر أن تحدّد من هو المسؤول النهائي عن مقتل الشاب، "رغم أنّ الشرطة تعتقد أنه بناءً على نتيجة تحقيقاتها حتى الآن، لن تقدّم لوائح اتهام ضد أفراد الأمن"، ووفقا للتحقيقات الأوليّة فإنّ 6 رصاصات دخلت الجثمان، بينما سقطت الرصاصة الأخيرة قربه.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة ادّعاءها بأنّ أفراد الأمن قبل أن يطلقوا النار على الشاب "أطلقوا عليه الغاز مسيل الدموع، إلا أنه لم يرتدع"، وأرجعوا ذلك إلى أنه تعرّض فيه هذه اللحظة لنوبة، علمًا بأنه يعاني من أمراض نفسية تتخلّلها نوبات عصبية.

ورغم إدراك أن الشاب مرّ بنوبة أعصاب، إلا أن أفراد الأمن أطلقوا النار عليه، ما أدى إلى قتله، حيث بين شريط فيديو أن يونس لم يشكّل أي تهديد عند إخراجه من السّيارة، وانصاع للأوامر التي أطلقها أفراد الأمن، فسار أمامهم وبدأ يتجهّز لخلع ملابسه للتفتيش، قبل أن يهجم عليه أحد أفراد الأمن، في محاولة لتثبيته، ومن ثم ينضمّ إليه ثلاثة أفراد أمن، في محاولة لإخضاعه أرضًا، وفقط عندها، أي بعد الاعتداء عليه بالقوّة، استلّ سكينته.

ولم تتطرّق بيانات الشرطة إلى كيفية إدخال السكّين إلى المشفى مع الشاب، إذ أنه من المفروض أن يخضع للتفتيش قبل دخوله، ما يشير إلى تقصير في عمل شركة الأمن العاملة في المشفى، بالإضافة إلى عدم محاولة القبض عليه أثناء تجوّله حاملا السّكين في المشفى، إنما انتظرت حتى خروجه من المشفى لإعدامه بالطريقة التي وثّقها الفيديو.