سلمت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، اليوم الجمعة، مذكرة لمدير مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في الأراض الفلسطينية مايكل افريك موجهة إلى أمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتريش بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للنكبة.
وضم وفد اللجنة الوطنية الذي ترأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنسق القوى الوطنية والإسلامية د. واصل أبو يوسف، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام ، ومدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الأب عبد الله يوليو، وممثل المكتب التنفيذي للجان الشعبية ناصر شرايعة، ومدير عام مخيمات الوسط محمد عليان.
وقال د. أبو يوسف خلال لقاء الوفد مع افريك في مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله، إن المذكرة تشكل لسان حال كل اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في فلسطين ولبنان سوريا والأردن وفي كافة أماكن تواجدهم.
ولفت إلى أن المذكرة تحمل مطالب اللاجئين الفلسطينيين للسيد الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش مجملة بضرورة العمل على تمكينهم من العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194 .
وطالبت اللجنة الوطنية في مذكرتها المذيلة بتوقيع رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد أبو هولي الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية بالحفاظ على ما قررته الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني من حقوق وفي تطبيق هذه القرارات بقوة القانون الدولي الذي يجب أن تخضع له دولة الاحتلال ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني ووضع حداً نهائياً لمأساته الإنسانية ونكبته المتواصلة منذ أكثر من 72 عاماُ.
وأكدت المذكرة، على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد الممارسات والسياسات العدوانية اليومية التي يتعرض لها، مشيرة إلى ضرورة تحرك الامين العام بشكل واسع وسريع من خلال المنظومة الدولية لوقف خطوات حكومة الاحتلال لفرض سيادتها على مناطق في الضفة الغربية والأغوار وقطع الطريق أمام تمرير صفقة القرن.
وحملت المذكرة الأمم المتحدة مأساة الشعب الفلسطيني وتشريده من ديارهم واستمرار معاناته نتيجة قرارها بتقسيم فلسطين إلى دولتين وما نجم عنه من إقامة دولة إسرائيل، دون أن تتمكن الأمم المتحدة من فرض استحقاق هذا القرار وإقامة دولة فلسطينية وعدم الزام إسرائيل على تنفيذ قراراتها الصادرة عنها بشان القضية الفلسطينية.
وشدّدت على أن استمرار التغاضي عن مواقف وسياسات وممارسات إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال المخالفة للشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي لن تؤدي إلا إلى شيوع الفوضى في المنطقة وبما يهدد الأمن والسلام الدوليين.
ونوّهت إلى أنّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194، هو حق ثابت تاريخي وقانوني مقدس لا يسقط بالتقادم أو بالاحتلال كما هو حق فردي وجماعي مرتبط بحق تقرير المصير ومكفول بموجب القانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية التي تمثلونها وعلى رأسها القرار 194.
وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يتمسك بحقه في العودة ويصر على تحقيقه و ينتظر صحوة الضمير العالمي لحل قضيته التي باتت أقدم وأكبر قضية عرفها العالم والأمم المتحدة، بعد أن مر عليها اثنان وسبعون عاما ووضع حداً نهائياً لحالة التشرد التي يعيشها في مخيمات اللجوء ليحظى بحياة كريمة ويعيش بأمن وسلامة اسوة بشعوب العالم.
ودعت الأمين العام للعمل على دعم وكالة الغوث الدولية وحث المانحين الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأونروا بما يحق لها الاستقرار المالي والتمويل المستدام للاستمرار في تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في القرار 194.
ولفتت إلى حرص الشعب الفلسطيني وسعيه للسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كل الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة عليها وصون حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها في العام 1948 .
وتطرقت المذكرة إلى الجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على مدار 72 عاماً ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكها للقانون الدولي .
ووضع وفد اللجنة الوطنية العليا لأحياء ذكرى النكبة اكليلًا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر المقاطعة في مدينة رام الله ضمن برنامج فعاليات احياء الذكرى 72 للنكبة .