أعلنت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل، عن تظاهرة يوم غدٍ الإثنين، قبالة مستشفى “تل هشومير” احتجاجاً على إعدام الشاب مصطفى يونس، وذلك الساعة الثالثة عصراً.

ودعت في بيانها الصادر اليوم الأحد، إلى المشاركة الواسعة من قبل جماهير الداخل المحتلة، وجعلها صرخة غضب على جرائم قتل المواطنين العرب بدم بارد، على يد الشرطة وعناصر الأمن.

كما ودعت بأوسع مشاركة رداً على إعدام الشاب يونس، من عرعرة أمام المستشفى يوم الأربعاء الماضي.

وأشار البيان، إلى أن “طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة قد عقد اجتماعا اليوم السبت، وقرر نقل التظاهرة إلى يوم الإثنين، لإعطاء فرصة للترتيبات الضرورية”.

ودعت المتابعة في بيانها “السلطات المحلية العربية ومختلف الأحزاب في لجنة المتابعة، إلى بذل كل جهد، وتسخير الموارد الكافية لنقل المتظاهرين إلى مكان التظاهرة”.

كما دعت المتابعة “الطواقم الطبية العربية، للمبادرة لنشاطات كفاحية ضد ظاهرة قتل العرب بدم بارد، على ضوء أن الجريمة الأخيرة وقعت عند مدخل مستشفى”.

وكانت لجنة المتابعة قد عقدت اجتماعا طارئا في مجلس عارة وعرعرة، بمشاركة القائمة المشتركة وممثلين عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في ساحة المجلس، أول من أمس، الخميس، في أعقاب جريمة قتل الشاب يونس.

وقررت المتابعة “دعوة كافة مركباتها للتجنيد الجدي لهذه المظاهرة، على أن يكون طاقم سكرتيري مركبات المتابعة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الترتيبات”.

وكلّفت اللجنة “المنتدى الحقوقي (في اللجنة) بأن يجتمع في غضون يومين، ويفحص القضية من ناحية قضائية إلى جانب قضايا 58 مواطنا عربيا قتلتهم أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ أكتوبر 2000”.

كما كُلِّفت “لجنة الصحة في لجنة المتابعة بتفعيل الطواقم الطبية العربية، لتقول كلمتها رداً على الجريمة”.