أصدرت اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني، قرارًا بتعليق إضراب السلطات المحلية العربية، في أعقاب ما وصفته بـ"حدوث تقدم نوعي نحو التوصل لاتفاق شامل" مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حول تعويض السلطات المحلية عن خسائرها الاقتصادية التي لحقت بها خلال أزمة كورونا.
جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة مساء أمس الأحد، عقب عقد وفد يمثلها، "عِدَّة جلسات ولقاءات واتصالات عمل تفاوضية مع ممثلي وزارتي الداخلية والمالية في القدس".
وأشارت إلى أنه "تمخّض عن هذه الجلسات، حدوث تقدُّم نوعي نحو التوصُّل إلى اتفاق كامل وشامل، يتجاوب بنسبةٍ كبيرة مع مطالب وحقوق السلطات المحلية العربية، فيما يتعلّق بتعويض فوري لخسائر هذه السلطات من جرّاء ضريبة الأرنونا (المسقفات)، خلال مواجهة أزمة فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة".
وقال البيان: "في أعقاب هذا التقدم، وقرب التوصُّل إلى اتفاق بعد تجاوُز بعض التفاصيل العالقة، أجرى وفد اللجنة القطرية مُشاوراته، وبناءً على تكليفه من سكرتارية اللجنة القطرية أمس، تقرَّر تعليق الإضراب في السلطات المحلية العربية، حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي، والذي سيُعلن عن تفاصيله في حال استكماله، والعودة إلى العمل كالمعتاد".
ووجهت التحية إلى جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، برؤسائها وأعضائها وموظفيها، على تجاوبهم وتفاعلهم والتزامهم بالإضراب وبالإجراءات الاحتجاجية، التي انطلقت مُنذ نحو أسبوعين.
كما أثنت اللجنة على "وحدة وتماسُك وتناغُم جميع السلطات المحلية العربية، في إطار اللجنة القطرية، من أجل المطالب والحقوق الشرعية والعادلة للسلطات المحلية والجماهير العربية عُمومًا".
