أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، بيانًا توضيحيًا بشأن فيديو نشرته طالبة فلسطينية في إيرلندا انتفدت دور السفارات الفلسطينية تجاه الطلبة.
وقالت الوزارة في بيانها: "إن الفتاة وصلت إلى إيرلندا لمتابعة كتابة رسالتها للماجستير مع الأساتذة المشرفين والجامعة، ولم تبادر بإعلام السفارة بوصولها، واستأجرت غرفة في شقة للإيجار، وبعد أزمة كورونا وإغلاق المجالات الجوية اتصلت الطالبة بالسفارة لتعبر عن رغبتها في العودة إلى أرض الوطن، حيث أبلغتها السفارة بإغلاق المجالات الجوية وأنها ستسجل اسمها ورقم هاتفها وعنوانها للتواصل معها في حال تم فتح المجالات الجوية، ثم اتصلت مرة أخرى بالسفارة تشكو من ضغوطات تمارس عليها في سكنها الذي استأجرته بذاتها ودون الرجوع للسفارة، وفوراً كلفت السفارة أحد كوادرها لمتابعة القضية والاطلاع على الظروف والملابسات التي تعيش فيها الفتاة والتهديدات التي تتعرض لها، وتمت مراجعة صاحب السكن المتهم من الطالبة بممارسة الضغوطات والتهديدات عليها، وهنا كد مندوب السفارة للفتاة أن السفارة ستقف إلى جانبها إذا قررت الاتصال بالشرطة الإيرلندية أو رفع دعوى قضائية، إلا انها فضلت عدم اللجوء لذلك، ثم عرضت السفارة على الطالبة أن يتم نقلها لطرف عائلة فلسطينية محترمة تتكون من زوج وزوجته وبناته (بيت أبو حسن العايدي)، وهو عضو هيئة إدارية لجاليتنا في إيرلندا، إلا أن الطالبة رفضت وفضلت أن تصطحبها زميلتها، وثم قررت أن تنتقل إلى فندق، وقامت السفارة بإعطائها رسالة رسمية للفندق وثبتت لها الحجز، وذلك وفقاً لإجراءات البلد المضيف في ظل الأزمة، وعندما قررت الطالبة السفر الى الولايات المتحدة الأمريكية اخبرت السفارة بذلك وأعطتها عنوان بريدها الالكتروني للتواصل معها في حال انتهاء الازمة للتمكن من متابعة دراستها".
وأضافت: "بعد ذلك غادرت الطالبة إلى الولايات المتحدة الامريكية، لتنشر فيديو مصور يكيل الاتهامات للسفارة، ولتخرج بنتيجة تتسأل فيها ما الفائدة من السفارات والوزارات !!!".
وتابعت: "إن سفارة دولة فلسطين لدى إيرلندا والسفيرة كذلك، قامت بواجبها تجاه الطالبة على أكمل وجه، ولدينا جميع المراسلات التي جرت بين الطالبة والسفيرة موثقة كدليل على صدق ما نقول"، مردفةً: "إن الوزارة اذ ترحب بالنقد البناء الهادف لكشف أي تقصير في أداء الواجبات الوطنية والمهنية كمصلحة عامة، فإنها وأمام المغالطات والاتهامات والتهجمات الباطلة التي وردت على لسان الطالبة، ليس فقط بحق سفارتنا في إيرلندا وإنما بحق الوزارة وجميع سفارات دولة فلسطين، ستلجأ الى النائب العام للاستئناس برأيه القانوني لوضع حد لهذا التمادي".
وأكدت الوزارة على أنها نها تتابع قضية العالقين من المواطنين والطلبة من جميع جوانبها، وفي مقدمتها حقهم الطبيعي في العودة إلى ذويهم وأسرهم بعد ان تقطعت بهم السبل بسبب إغلاق المجالات الجوية والحدود والمعابر في الدول منذ بداية تفشي وباء كورونا.
