حذّرت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي بالأمم المتحدة في نيويورك، من خطورة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لأي خطوات أحادية الجانب غير القانونية، والتي ستقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.

جاء ذلك خلال اختتامها اجتماعها على مستوى السفراء اليوم الخميس، برئاسة الإمارات العربية المتحدة، حول الحالة الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، والذي  أفرز عن إدانة المنمظمة لخطط الاحتلال بشأن ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحث الاجتماع السياسات والتدابير غير القانونية لـ "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن (2334).

وطرح المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مستجدات تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة وسياساتها ونواياها فيما يتعلق بخطوات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

من جانبها، جددت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، تأكيدها على محورية قضية فلسطين والقدس الشريف للأمة الاسلامية، وعلى دعمها المبدئي والثابت وتضامنها مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.

وأدانت جميع انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، داعية إلى وقف هذه الانتهاكات على الفور وبشكل كامل.

وأعربت عن أسفها لأنه في الوقت التي تواجه فيه البلدان تحديات إضافية هائلة بسبب جائحة (كوفيد-19)، والتي دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدعوة لوقف عالمي لإطلاق النار، تقوم "إسرائيل" باستغلال هذه الأزمة العالمية لمواصلة تعزيز استعمارها غير القانوني وتعميق اضطهاد الشعب الفلسطيني في انتهاك لحقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والعودة.

وأكدت على أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والحل العادل والدائم والشامل لا يمكن تحقيقهما إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ حزيران 1967.

ودعت إلى الوقف الفوري والكامل لجميع هذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات والجدار، وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والتشريد القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وطالبت ببذل الجهود اللازمة لإنهاء الاحتلال، ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعيش بأمن وكرامة وسلام في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وحل عادل لقضية اللاجئين على أساس القانون الدولي، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.