نظم مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية في قطاع غزة اليوم الخميس، لقاء حواريًا حول موقف الاتحاد الأوروبي من قرار ضد مساحات من الضفة وخاصة الأغوار والكتل الاستيطانية الضخمة من قبل حكومة الائتلاف اليمينية برئاسة نتنياهو، عبر تقنية الزوم وبمشاركة عشرات الشباب.
وبدأ مدير المركز محسن أبورمضان، اللقاء بكلمة ترحيبية، مستعرضًا مخاطر الضم على مستقبل الصراع وذلك بوصفة حلقة في سلسلة من القرارات المتخذة من دولة الاحتلال بدعم كامل من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.
وأضاف أن هناك نبرة جديدة أكثر جدية صادرة عن بلدان الاتحاد الأوروبي تؤكد رفضها للضم وتمسكها بحل الدولتين وفق قرار ات الشرعية الدولية.
وبدوره، استعرض عبد الشافي، آلية عمل الاتحاد الأوروبي الذي يأخذ قراراتة بالإجماع وليس بالأغلبية، مؤكدًا على إيجابية موقف المفوض بوريل وزير خارجية اسبانيا، على الرغم من أن موافقة الإيجابية لا تعتبر ملزمة للاتحاد الأوروبي بسبب آلية اتخاذ القرارات ذات الطبييعة الجماعية.
ونوة إلى أن التصريحات الصادرة مؤخرا والتي تحمل طابعا جديا برفض الضم نابعة اساسا من تبني أوروبا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف: "لا يستقيم رفض أوروبا لضم جزيرة القرم من قبل روسيا وقيامها بفرض عقوبات اقتصادية عليها و غض النظر في نفس الوقت عن قيام إسرائيل بضم أراضي الشعب الفلسطيني بالضفة الأمر الذي سيظهر أوروبا بموقف ذو معايير مزدوجة كما أن عدم اتخاذ موقف سيؤدي الي الاخلال بالقانون الدولي ويعطي الضوء الأخضر للدول القوية بالاعتداء علي أراضي الغير بالقوة بما يعزز من حالة شريعة الغاب بدلا من سيادة القانون".
واقترح في إطار مواجهة قرار الضم الإسرائيلي أن يتم الطلب من كل دولة علي حدة من بلدان الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين علي حدود الرابع من حزيران عام 1967 وذلك أحد الردود الهامة علي عملية الضم أخذا بعين الاعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة يلزم الأعضاء بالعمل الجاد بإنهاء احتلال دولة ذات عضوية بالأمم المتحدة.
وأشار إلى أن بلدان معينة من الممكن اقناعها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تصبح تحت الاحتلال الأمر الذي يلزم بلدان العالم بإنهاء الاحتلال عن هذة الدولة.
وقدم العديد من المشاركين بعض المداخلات التي ركزت على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في حشد التأييد لصاح حقوق شعبنا والعمل علي استثمار المواقف الجديدة لبعض بلدان الاتحاد الأوروبي لمواجهة مشروع التوسع الإسرائيلي وبما يضمن الانتصار لحقوق شعبنا.
