أكثر من شهر بقليل يفصلنا عن خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، بعد أيام على موافقة الكنيست الإسرائيلي على حكومة وحدة بقيادة كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحليفه المستجد بيني غانتس، وهي حكومة لا تختلف كثيراً عن سابقاتها باستثناء أنها حكومة إنقاذ لنتنياهو.
أسئلة كثيرة مطروحة بين الأوساط النخبوية والسياسية بشأن تنفيذ إسرائيل مثل هذا القرار الذي يعكس بالتأكيد مخاطر وعواقب وخيمة، لكن العين ليست كلها على تل أبيب، لأنها فعلت الكثير قبل ذلك وصدرت عنها مخالفات انتهكت بشكل صارخ القانون الدولي وكل الأعراف الدولية.
والعين أيضاً ليست على الولايات المتحدة الأميركية، لأنها وحدها من شجّع إسرائيل على توسيع نفوذها في الضفة الغربية، وسكتت كل الوقت عن عمليات الاستيطان غير القانونية التي حدثت وتحدث بشكل متسارع لفرض وقائع على الأرض تمهد لقرار كبير كإعلان الضم.
ما يسترعي الانتباه حقيقةً هو موقف الاتحاد الأوروبي المبكر إزاء دعوة إسرائيل للتخلي عن خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، إذ صدرت عن 25 دولة من أعضاء الاتحاد موافقة على بيان أعدته وزارة خارجية الاتحاد، يدعو فيه تل أبيب إلى عدم ضم مناطق في الضفة.
أغلب دول الاتحاد الأوروبي تعتبر أن مثل هذا القرار إن تم لا ينسجم مع توجهاتها بشأن ضرورة استئناف المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين، الذي تدفع أوروبا به قدماً باعتباره خيارها الأول والأخير.
فقط كل من النمسا والمجر هما من رفضتا الانضمام إلى بيان الاتحاد الأوروبي، ويعكس هذا الموقف وغيره من المواقف الحساسة الأخرى غياب اتفاق جماعي حول القضايا الساخنة في أروقة الاتحاد، وهي كثيرة من بينها ملفات الهجرة والبريكست والعلاقة مع روسيا.
بيان الاتحاد في صيغته لا يعادي إسرائيل ولم يرتبط بمبدأ الثواب والعقاب، اللهم الا أنه ذكر بأهمية العودة إلى طاولة المفاوضات وتجنب الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب واحترام القانون الدولي، وفي المقابل الاستعداد والجهوزية للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
على مستوى دول الاتحاد، تتحرك فرنسا بشكل فردي ومشترك مع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا لاستبدال فكرة ضم أجزاء من الضفة الغربية باستئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو تحرك يبدو أنه لن يكتب له النجاح في ضوء الوضع القائم.
الأهم من هذا التحرك هو التحذير الفرنسي على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان من أن إسرائيل قد تتعرض لعقوبات أو إجراءات انتقامية إذا ما أقدمت على ترجمة قرار ضم الضفة، لأن مثل هذا القرار ينسف تماماً عملية السلام المجمدة منذ زمن وحيث يراهن عليها الأوروبيون لتحقيق حل الدولتين.
تزامن مع هذا التحرك توجيه رسالة من قبل 130 نائبا بريطانيا من أحزاب مختلفة إلى رئيس الوزراء جونسون تدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل إذا ما ضمت مناطق في الضفة الغربية، في حين قدّم 10 سفراء أوروبيين احتجاجاً رسمياً للخارجية الإسرائيلية على نية الضم.
الموقف الأوروبي يشكر عليه ولا شك أنه يقلق إسرائيل ويجعلها تفكر أكثر من مرة في مسألة قراراتها، لكن الأهم من هذه المواقف هو البناء عليها على المستويين الشعبي والرسمي، والأهم تحريك الرأي العام الأوروبي الذي يمتلك القدرة الكافية للضغط على دوله للبقاء ثابتة على مواقفها إزاء طبيعة التعامل مع إسرائيل.
السلطة الفلسطينية التي اتهمت كل الوقت بأنها مستسلمة لإسرائيل ومع السلام الاستراتيجي، اضطرت إلى اتخاذ إجراءات تنسف موقفها المعهود، وهي إجراءات صحيحة في إطار التنكر الإسرائيلي لكل ما هو فلسطيني، وقرار الانتقال من السلطة إلى الدولة في محله وهو الوصفة الأكثر نجاحاً من قرار حل السلطة.
لكن في إطار التحشيد لإلحاق الأذى بإسرائيل على المستوى الدولي، من المهم بلورة تكتل أو جبهة دولية للضغط على تل أبيب ومنعها من ضم أجزاء في الضفة الغربية، والأهم أن يكون مستوى التنسيق بين المؤسسات الرسمية الحكومية وكذلك بين المؤسسات الأهلية بتفرعاتها الكثيرة.
قد تمضي إسرائيل في إعلان الضم وتستنفر واشنطن لممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي لتجنب فرض إجراءات عقابية على تل أبيب، وفي المقابل قد يتخذ العالم موقفاً يشبه الموقف العربي من حيث رد الفعل. مجرد الاكتفاء بالاستنكار والرفض والشجب والإدانة بأقسى العبارات.
من الصعب توقع ردود الفعل الأوروبية إذا استولت إسرائيل بالقوة على أراضٍ في الضفة، لكن الموقف الأوروبي في صيغته الحالية جيد وبنّاء، بصرف النظر إذا حسبت تل أبيب لأوروبا ألف حساب أو عكس ذلك، والرهان على الوقت المتبقي والقدرة على المناورة في هذه المعركة الدولية، وكذلك الصمود والثبات الشعبي على الأرض.