من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عدة قضايا قدمت فيها لوائح اتهام ضده نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم.
وستجري المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور عناصر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" لتأمين الجلسة من أي خرق أمني. وتعتبر هذه المحاكمة هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي وهو في منصبه، حيث كان عدد من رؤساء وزراء حكومات إسرائيلية تمت محاكمتهم بعد استقالتهم من مناصبهم.
هذا، ويستعد وزراء من الليكود ونشطاء لدعم نتنياهو لتظاهرة مؤيدة خارج مبنى المحكمة، حيث يحشد الليكود 50 حافلة لمؤازرته.
وكان نتنياهو قد واجه الكثير من الانتقادات ومحاولات إجباره على الاستقالة، وخاض عدة انتخابات، وحقق انتصارات أمام منافسيه، رغم التحقيقات التي كانت تجري معه في 3 ملفات رئيسية.
ورفض كل من المدعي العام الإسرائيلي وهيئة محكمة الاحتلال في مدينة القدس والتي ستجري فيها اليوم أولى الجلسات، طلبا لنتنياهو بالتغيب عن الجلسة الأولى، التي يتوقع أن تبدأ بعد ظهر اليوم، معتبرين حضوره مهم في أول جلسة، وأنه لا يمكن لفريق الدفاع عنه تمثيله.
وكان نتنياهو في طلبه قد اعتبر حضوره لا أهمية له، وأن ذلك سيكون مكلفًا اقتصاديًا، بسبب الإجراءات الأمنية، وإجراءات فيروس كورونا.
كما رفضت محكمة الاحتلال العليا طلبًا ببث المحاكمة على الهواء مباشرة. ويواجه نتنياهو اتهامات بالخيانة والاحتيال وعدم الثقة وتلقى الرشوة.
وستكون الجلسة الأولى اليوم لإدلاء لائحة الاتهام وإقرار نتنياهو به وفهم ما جاء فيها، ثم تحديد جلسات أخرى للنظر في الاتهامات الموجهة إليه.
ونقلا عن موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، فإنه يعتقد بأن المحاكمة قد تستمر لمدة 3 سنوات، بدون أن تشمل أي استئنافات متوقعة.
