كشفت صحيفة  "هآرتس" العبرية يوم الأربعاء، أنّ محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، طلبت من السلطة الفلسطينية إيضاحات ومعلومات إضافية حول تصريحات الرئيس محمود عباس الأخيرة.

وبحسب الصحيفة العبرية فإنّ ذلك جاء في إطار الإجراءات التمهيدية لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت: "في حال أجابت السلطة الفلسطينية بأنّ الاتفاقيات لاغية بشكلٍ رسمي، فإنّ ذلك سيكون له تأثير على عدة مجالات أمنية ومدنية وقانونية، لأنّ الإدعاء الإسرائيلي قد يتضرر بغياب اتفاقيات مع الفلسطينيين، وسيتعين على إسرائيل تقديم إدعاء آخر للمحكمة".

وبيّنت أنّ المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، تتطرق إلى اتفاقيات أوسلو، لكنّ في حال أصبحت الاتفاقيات لاغية، فإنّه يتعين على المدعية إعادة النظر في إدعاءاتها القانونية.

وأشارت إلى أنّ الفلسطينيين سيواجهون مشكلة في هذه الحالة، لأنّه سيتعين عليهم الدخول في تفاصيل الاتفاقيات التي أعلنوا أنّها لاغية.

كما طلب قضاة محكمة الجنايات الدولية معرفة وضع الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حالياً، وذلك بعدما زعمت إسرائيل أن "اتفاقيات أوسلو تُثبت أنّ السلطة الفلسطينية ليست دولة"، ما يعني أنّ السلطة لا يمكنها أنّ تكون طرفاً في معاهدة تعمل محكمة الجنايات بموجبها، وتعتبر إسرائيل أنّه بذلك لن يكون بإمكان محكمة الجنايات الدولية النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

وكانت هيئة البث العبرية "كان" قد زعمت في وقتٍ سابق أنّ مسؤولين في السلطة الفلسطينية بعثوا رسائل طمأنة للحكومة الإسرائيلية، مفادها أنّ "الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستواصل عملها للحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني" في الضفة الغربية، على الرغم من قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني.

ونقلت القناة عن مسؤول في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قوله: "إنّ الفلسطينيين أوقفوا كل شيء، الأمر الذي لم يقدموا عليه مطلقًا في الماضي. لا يوجد اتصالات، هواتفهم مغلقة. لم نواجه وضعًا كهذا في السابق حيث كل شيء مغلق. إنهم يمتنعون عن الكلام في هذه المرحلة، لكنهم لم يحطموا جميع الأدوات".

يُذكر أنّ الرئيس محمود عباس أكّد خلال حديثه باجتماع القيادة الفلسطينية يوم الثلاثاء الماضي، على أنّ "القيادة ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية"، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنّه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم مناطق تعادل 30% من مساحة الضفة الغربية إلى "إسرائيل".