التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، السفراء العرب لدى فلسطين، وأطلعهم على المستجدات السياسية، وقرار القيادة وقف الاتفاقيات الموقعة مع الجانب "الإسرائيلي".
واعتبر اشتية، أنّ ضم "إسرائيل" لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي".
وأكّد على جدية الرئيس محمود عباس والقيادة باتخاذ قرار وقف الاتفاقيات مع "إسرائيل"، قائلاً: "لقد ترجمنا ذلك على الأرض من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع الجانب "الإسرائيلي"، و"إسرائيل" بدأت بعدة إجراءات رداً على قرارنا وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة والتحريض عليها".
وثمّن الموقف الدولي والعربي الرافض لمشروع الضم "الإسرائيلي"، داعياً في الوقت ذاته العالم إلى وقفة أكثر جدية لمنع "إسرائيل" من تنفيذ قرارها بالضم.
كما شدّد السفراء العرب على لسان السفير المغربي لدى فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، على عدم شرعية المخططات والإجراءات "الإسرائيلية" التي تستخدمها لضم الاغوار، وفرض السيادة على المستوطنات، بالإضافة الى إجراءاتها في القدس والخليل.
وقال حمزاوي: "إنّ ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكا للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم يتم التعامل معها ستؤدي الى تدمير حل الدولتين، والاستقرار في المنطقة".
