استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء يوم الأربعاء، قرار وكالة "أسيوشويتد الأمريكية" بالفصل التعسفي للزميل المصور الصحفي إياد حمد من عمله.
وأكّدت في بيانٍ وصل وكالة "خبر" وقوفها معه ضد الفصل التعسفي أياً كانت أسبابه ومبرراته، خاصةً أنّه مشهود له بمهنيته وتفانيه بعمله، وأصيب عدة مرات بجراح وكسور وتعرض للضرب والاعتقال بسبب نشاطه وعمله في الوكالة.
وبيّنت أنّها ستطلب اعتباراً من اليوم عبر محاميها وأمانتها العامة لقاءًا مع إدارة الوكالة لطلب التراجع عن قرارها وتوضيح كل ما لديها من وثائق تسببت بقرار فصله.
وأشارت إلى أنّها ستُعلن النقابة لجمهور الصحفيين كل ما ستتوصل إليه نتائج جهودها واتصالاتها مع إدارة الوكالة وكل ما ستقدمه الوكالة لها بهذا الخصوص.
وأوضحت أنّها تواصلت مع الناطق باسم الشرطة، الذي نفى أنّه تقدم بشكوى ضد الزميل حمد، مُبيّنةً أنّ الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات نشر بياناً يُوضح ما أكده، وأنّها ستطلب من الوكالة أيضاً أنّ تُسلمها أيّ شكوى ضده من أي جهة كانت إنّ كان لديها أي شيء.
وشدّدت على أنّ موقفها واضح برفض القرار التعسفي الجائر، والتأكيد على ضرورة إلغاءه فوراً وإلغاء قرار الإنذار أيضاً الذي وجهته له إدارة الوكالة سابقاً بسبب موقفه التضامني مع الزميل معاذ عمارنة، عقب جريمة الاحتلال بحق الزميل معاذ لأنّ قرار الإنذار أيضاً تعسفياً ومنافياً للحريات الإعلامية وحرية التعببر.
ولفتت إلى أنّها سيكون لها موقف حازم ضد الوكالة إذا استمرت باستهانتها بفصل الصحفيين الفلسطينيين العاملين فيها بفلسطين، كما تم مع عدة زملاء آخرين تم فصلهم من عملهم، مُعتبرةً أنّ هذا القرار جائراً وتعسفياً ومرفوض كلياً.
وختمت نقابة الصحفيين بيانها، بالقول: "ستبقى النقابة تُناضل وتدافع بكل أمانة وإخلاص عن حقوق الصحفيين، والحارس الأمين للحريات الإعلامية في فلسطين".