أمهلت محكمة الصلح الإسرائيلية في "تل أبيب"، الشرطة والنيابة العامة أسبوعين للرد على مسألة التحقيق مع قتلة الشهيد الشاب مصطفى يونس من عرعر، بحكم المشتبه بهم بارتكاب جريمة قتل.

ونظرت المحكمة أمس الأربعاء، في طلب أسرة الشهيد يونس تعيين قاض للتحقيق في ظروف وملابسات جريمة قتله، في مستشفى "تل هشومير"، إذ أطلق أفراد الأمن النار عليه وقتلوه في الوقت الذي تواجد فيه برفقة والدته، بعدما خرج من سيارته بطلب منهم.

وحضر إلى قاعة المحكمة العشرات من أقارب يونس وعدد من قيادات المجتمع العربي، بينهم رئيس لجنة المتابعةٌ محمد بركة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس عارة- عرعرة المحلي مضر يونس وعدد من المحامين.

وكانت مؤسسة ميزان- لحقوق الإنسان والمحامي أحمد حمزة يونس قدما الخميس الماضي طلباً إلى محكمة الصلح في "تل أبيب" لتعيين قاض للتحقيق في ظروف إعدام الشهيد يونس، برصاص أفراد الأمن في مستشفى (تل هشومير) يوم 13 أيار/ مايو 2020.

وقُدم الطلب باسم والدي الشهيد محمود وعبير يونس، علمًا أن الوالدة كانت شاهدة على جريمة إعدامه ميدانياً.