عقب إعلان رئيس الجمهورية التشيكية ميلوش زيمان ورئيس وزرائه أندريه بابيش رفضهما لمقال وزراء الخارجية التشيك الثلاثة، بدأت أطلقت جمعية "نيه ناشيم إيمينيم "Ne našim jménem" وتعني "ليس بإسمنا" وتعمل تحت شعار "من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط"، حملة دعم وتأييد للرؤية الواردة في المقال، وذلك في عريضة أعدتها للتوقيع عليها من الفعاليات التشيكية.

وقالت الجمعية التي يرأسها زدينيك يهليجكا في عريضة التأييد والدعم لرؤية الوزراء الثلاثة مخاطبة وزير الخارجية الحالي:

"سعادة الوزير.. قلتم في "الفيديو كونفرانس" الأخير مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول الشرق الأوسط بتاريخ 15 مايو، إنّ "الجمهورية التشيكية، مثلها مثل الاتحاد الأوروبي ككل، تدعم حل الدولتين وفقاً لمعايير القانون الدولي وأنه يجب أن يكون الاتفاق النهائي نتيجة لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين وبذلك يكون مقالك بمحتواه ومضمونه متابعة لتصريحاتك ومواقفك السابقة، التي شجبت فيها" الأعمال والاجراءات الأحادية، من أي طرف جاءت، والتي تبعد وتؤخر حل النزاع  الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف: "نحن نقدر ونثمن عالياً أنك عبرت عن وجهة النظر هذه في مقال مشترك مع وزراء الخارجية السابقين تحت عنوان: "ماذا سيحدث للفلسطينيين والديمقراطية الإسرائيلية؟"، المنشور في صحيفة برافو اليومية".

وتابع: "لقد أكدتم في هذا المقال على مبدأ رئيس للقانون الدولي، وهو عدم جواز تملك أوالحصول على أراضي أجنبية بالقوة، وبالنظر إلى الضم الوشيك لجزء من الضفة الغربية المحتلة الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية، فإننا ندعوكم للتمسك بمواقفكم والانخراط في المبادرات القائمة على الساحة الدولية لرفض الضم والسعي مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودفعه لإتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها منع هذا السلوك الإسرائيلي".

وأردف: "بما أنّه يُمكن توقع انتهاك إسرائيل، التي دأبت منذ فترة طويلة على انتهاك قرارات الأمم المتحدة وتجاهل الأحكام ذات الصلة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، أن تنفذ نيتها وتضم الأراضي الفلسطينية متجاهلة القانون الدولي".

واستدرك: "إننا نطالبكم بأنّ تدينوا بوضوح لا لبس فيه عملية الضم وأن تطلبوا من شركائكم الدوليين، اتخاذ تدابير وإجراءات مماثلة لتلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه قضية ضم شبه جزيرة القرم لروسيا الاتحادية، لأنه وكما تقولون، لا يمكن تعديل المبادئ والقيم المعنية (القانون الدولي) وفقًا لمن ستطبق عليهم، يجب أن تُطبق على الجميع بالتساوي".

وقال: "فيما يتعلق بإسرائيل، فإنّ الأمر يتطلب بل يستوجب، وبشكل أساسي فرض الخطوات التالية":

أولاً: تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، التي تقول المادة 2 منها أن التعاون المتبادل مشروط باحترام حقوق الإنسان.

ثانياً: حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، على غرار حظر استيراد المنتجات من شبه جزيرة القرم بعد ضمها.

ونحن إذ نقدر قرار محكمة العدل الأوروبية في "نوفمبر" بتحديد منتجات المستوطنات الإسرائيلية للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي كمكان منشأ، ولكن بما أن المستوطنات هي مجرد مقدمة للضم غير الشرعي لأراضي الأجنبية، نعتبر واردات المنتجات من هذه المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية غير مقبولة قانونياً وغير مشروعة سياسياً وأخلاقياً.

ثالثاً: فرض عقوبات محددة وواضحة "عقوبات على الأفراد والكيانات"، وهي العقوبات الأوروبية الأساسية والأكثر استخداماً على إسرائيل  بالنظر إلى تجاهلها الدائم للقانون الدولي، ونعتبر هذه العقوبات أداة ضغط فعالة وشرعية ونود تذكيركم هنا بأنه تم فرض عقوبات مماثلة في مواقف مشابهة، ضد روسيا على سبيل المثال.

وتابعت العريضة بالقول: "سعادة الوزير.. إنّ البيان الأخير لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى الــ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي شاركتم بالتوقيع عليه، نص على ما يلي: "نود أن نذكر جميع الأعضاء في  المجتمع الدولي بأن الأمن والاستقرار والسلام الدولي يتطلب الامتثال الحقيقي والمستمر للقانون والمعايير الدولية ، بما في ذلك  احتلرام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول".

وجاء فيها: "إنّ إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية، الذي يجري إعداده حالياً، يُمثل في الواقع تهديداً للأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي".

وأضافت: "في الختام لطالما دعت جمهورية التشيك إلى حل الدولتين، والنص المنشور في صحيفة برافو مؤخراً، يشير بوضوح إلى أن الضم الوشيك للأرض التي حددها المجتمع الدولي للدولة الفلسطينية المستقبلية ، يجعل حل الدولتين مستحيلاً، ونحن نعتبر موقفكم، وليس رفض الرئيس زيمان لمقالكم، هو الموقف المعبر بحق عن السياسة المبدئية الثابتة للجمهورية التشيكية".

وختمت بالقول: "لذلك نناشدكم، مع مراعاة الذاكرة التاريخية لبلادنا، إدانة ضم إسرائيل المرتقب للأراضي الفلسطينية في جميع المواقف وأمام مختلف المحافل الدولية، والعمل على اتخاذ إجراءات مناسبة، لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي".