وجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس نداءً إلى العالم، يطالب فيه الدول التي تشهد الصراع المسلح على وجه الخصوص بالتوقف الفوري عن إطلاق النار، وإخلاء الساحة للدبلوماسية والعمل السياسي، من أجل تهيئة الظروف أمام الفرق الإغاثية لإيصال المساعدات إلى الأماكن الأكثر تعرضا لوباء "كورونا"، قائلاً: "يجب أن تكون هناك معركة واحدة في عالمنا – معركة مشتركة ضد (كوفيد-19)".
دعوة الأمين العام محقة وفي ظرفها الموضوعي ولكن.. وقرارات الأمم المتحدة دائما قابلة للاستدراك.. ومؤخراً أصبحت الأمم المتحدة تجمل وتدمج الحالات المختلفة في العالم في نص واحد، لا تخصص في قراراتها ونداءاتها ومن بينها نداء الأمين العام المشار إليه، بين الدول التي تعيش واقع الحروب والصراعات المسلحة المختلفة المصادر والأسباب، وبين المناطق التي تعيش تحت الاحتلال.
للحقيقة، لاقت دعوة الأمين العام الصدى في جميع أنحاء العالم وخاصة الدول التي تشهد حروباً وصراعات مسلحة ضارية وأهمها ما تشهده المنطقة العربية، حيث تجاوبت مع الدعوة، وأذكر منها ليبيا وسورية واليمن وكذلك في جنوب السودان وبعض الدول الإفريقية مثل الكونغو التي تشهد عمليات حربية. بعض التجاوب استمر لبعض الوقت والآخر انطلق من الاعتبارات والضرورات الإعلامية ومن ثم واصل الجميع أعمالهم القتالية. بينما أيدت منظمات المجتمع المدني وكذلك بعض الشخصيات الدينية مثل "البابا فرنسيس" المبادرة الأممية باعتبارها دعوة أخلاقية وقيمية، وفي المحصلة جمع النداء المذكور أكثر من مليون مؤيِّد في الدول المعنية.
في الواقع العربي الذي مزقته الحروب والانقسامات، عاشت اليمن فترة قصيرة من الهدوء قبل العودة إلى تصعيد النزاع، بينما في ليبيا التي رحبت الحكومة بالدعوة إلّا أن الاشتباكات المسلحة استمرت على جميع الخطوط الأمامية ما أعاق جهود الاستجابة لمجابهة الوباء. أما في سورية التي دعمت حكومتها أيضاً وقف إطلاق النار حصراً في "إدلب" من أجل إتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية.. إلا أن إسرائيل استمرت في توجيه ضرباتها التي تشنها بين فترة وأخرى، في ظل صمت مريب.
في محصلة قراءة النتائج، ينبغي من الأمين العام رؤية واستخلاص صدى دعوته على عين أماكن الصراع، أن يرى أن التأييد الذي حصلت عليه دعوته لم يُتَرجم واقعياً على أرض الصراع، وأن هناك مسافة كبيرة بين التصريحات والأفعال، وبين ترجمة الكلمات إلى حالة سلام على الأرض وفي حياة الناس، وأن يلاحظ الصعوبات الضخمة أمام التنفيذ بسبب تفاقم الصراع لسنوات، المترافق مع انعدام الثقة والشكوك العميقة؛ ودور هيئة الأمم الشكلي في إنفاذ القانون، ما يتطلب من الأمم المتحدة إنْ أرادت أن تكون فاعلة ومؤثرة وضع استراتيجيات مستقلة عن الدول المتنفذة والنأي بنفسها عن التسييس وتجاذبات المصالح وتطبيق القانون على الجميع، والأهم أن تذهب الى إصلاح نظامها المهترئ والمتقادم الذي أصبح لا يحاكي الواقع المُعاش.
إسرائيل، دولة الضم والاحتلال، لم تعتبر نفسها معنية بالدعوة من حيث المبدأ، على اعتبار أنها لا تمسها من قريب أو بعيد، لأن ممارستها سياسة الترهيب الفكري والابتزاز الكوني تُلاقي نجاحاً منقطع النظير، فلم تعلّق لا بالسلب أو الإيجاب على الدعوة، لقد أعفت نفسها حتى من التصريحات الإعلامية، مستمرة في اتخاذها الوضع القتالي في فلسطين الذي يتواصل منذ أكثر من مئة عاماً، وبسبب التراخي الدولي في التعامل معها على ذات المسطرة والمعايير المصطلح عليها بسياسة ازدواجية المعايير المسموح لها دولياً التمادي في غيِّها، وتنفيذ مخططاتها التصفوية كما شاءت لها أطماعها التوسعية بلا حدود.
كان على الأمين العام في ندائه تسمية الحالات بأسمائها، أن يقوم بتحديد مسارح الصراع ذات المنشأ الداخلي، الصراع الإثني والعرقي والطائفي والسياسي، ودول أو مناطق تحت الاحتلال التي تنفرد فلسطين بالحالة، وأنه في واقع الاحتلال لا يوجد طرفان يتبادلان النار. وأن يضع النقاط على حروفها الواقعية، الاعتراف بأن القرارات الخاصة بفلسطين قد تحولت إلى قرارات معدومة وميتة ربطاً بشكلانية أداء الأمم المتحدة فلسطينياً، حيث حوَّلت ما تقوم به إلى مجرد قرارات ميتة، بعد أن مرَّ عليها زمن طويل الأمد دون تطبيق، والإقرار بأن خطة الضم بمثابة إعلان عن تشييع تلك القرارات مع ما دعت إليه ومنها حل الدولتين، في الفاتح من تموز القريب القادم..
صدور نداء الأمين العام للأمم المتحدة في زمن الجائحة الأخطر التي تواجه البشرية، المتزامن مع دعوات التعايش مع الأوبئة: التعايش مع الوباء الفيروسي بسبب عدم وجود الطعم والعلاج، والتعايش مع وباء الاحتلال بالسكوت على جريمة الضم المتخذة بالشراكة مع البيت الأبيض ضمن صفقة القرن، بسبب الضعف الشامل محليا وإقليميا ومحليا، والعجز عن إلزام إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي.