أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مقتل مواطنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة، صباح يوم الأحد، خلال شجار عائلي تخلله إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وعبّر المركز في بيان وصل وكالة "خبر"، عن قلقه إزاء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة النارية، خلال الشجارات العائلية والشخصية في الآونة الأخيرة والاعتداء على سيادة القانون، ما يُهدد السلم الأهلي والمجتمعي.  

وطالب النيابة العامة الفلسطينية، بالتحقيق الجدي في ظروف الحادث، وتقديم المتورطين فيه للعدالة، داعياً الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها وضع حد لاستخدام الأسلحة النارية في الشجارات العائلية.

وبيّنت تحقيقات المركز أنّه في حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الأحد الموافق 31 أيار/ مايو 2020، تجدد الشجار بين عائلتي هزيم سليم، وخضر عودة في بلدة حوارة، قضاء نابلس، بعد أنّ بدأ مساء يوم أمس. 

وأوضح المركز أنّ الشجار تخلله اليوم إطلاق نار من سلاح "خرطوش"، أسفر عن مقتل جلال جمال عودة، (34 عاماً)، وعمه جهاد خضر عودة، (38 عاماً)، جراء إصابتهما بأعيرة نارية في الرأس، بالإضافة إلى إصابة شقيق الأول، كمال جلال عودة (38 عاماً)، بعيار ناري في الرأس، ووصفت حالته بالحرجة، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.

وأشار إلى أنّه حدث في أعقاب ذلك اعتداءات تضمنت حرق منازل ومركبات لعائلة المشتبه بهم بإطلاق النار في المنطقة.

كما عبّر المركز عن أسفه لمقتل المواطنين، مُبيّناً أنّه ينظر بقلق إلى استمرار مظاهر سوء استخدام السلاح، ووقوع مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين.

ودعا الأجهزة المختصة إلى ملاحقة المسؤولين عن هذه الحوادث، وعدم التهاون مع حالات أخذ القانون باليد، والاعتداء على سيادة القانون، مُؤكّداً على ضرورة توفير الحماية للمواطنين وباتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم، وبإجراء كل ما يلزم لمنع مثل هذه الحوادث، والوصول لحالة السلم الأهلي وسيادة القانون.

يُذكر أنّ بلدة حوارة مصنفة ضمن مناطق (c)، وفقاً لاتفاقية "أوسلو"، وتخضع للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة، حيث تدخل الأجهزة الأمنية لتلك المناطق بعد التنسيق مع قوات الاحتلال، فيما اضطرت اليوم لدخولها بزي مدني لاحتواء الموقف واعتقال المشتبه بهم بإطلاق النار، عقب قرار السلطة الفلسطينية مؤخراً، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال "الإسرائيلي".