قدّمت الحكومة الفرنسية، دعمًا ماليًا لموازنة عام 2020 ، بقيمة 8 ملايين يورو، بهدف تمويل خطة التنمية الوطنية وتعزيز بناء مؤسسات الدولة.

ووقع وزير المالية شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، مع القنصل العام الفرنسي رنييه تروكاز، اتفاقية الدعم المعلن عنها، لتنمية وتعزيز مؤسسات الدولة.

وثمّن بشارة، بقيمة الدعم الفرنسي الذي وصفه بـ"الدعم المتكامل"، كونه يُعنى بالعديد من القطاعات المهمة والحيوية، مثل: المياه، والطاقة، والقطاع الخاص، لافتًا إلى حيث الحكومة الفرنسية توفر قروضًا ميسرة ومنحًا لدعم وتطوير الشركات الفلسطينية الخاصة وقطاع التعليم.

واعتبر أن فرنسا من أكثر الدول الداعمة لدولة فلسطين، مشيدًا بموقف الحكومة الفرنسية الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية.

من جانبه، أكّد تروكاز على استمرار الدعم الفرنسي للموازنة الفلسطينية، وجميع القطاعات المختلفة، مضيفًا أن الحكومة الفرنسية على استعداد لمواصلة جهودها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.