قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: "إن ممثلي الأسرى في سجن النقب الصحراوي يجتمعون اليوم الثلاثاء، مع مندوب الاستخبارات الإسرائيلية، للنظر في إضراب الأسرى المستمر منذ أكثر من 40 يوما، احتجاجا على اعتقالهم الإداري".
وأضاف قراقع في تصريح صحفي، إن مفاوضات جدية بدأت في سجن النقب، لبحث إضراب هؤلاء الأسرى، مشيرا إلى اللقاء الذي عقد مؤخرا، على قاعدة مطالب الأسرى بإنهاء اعتقالهم الإداري، ووقف هذه السياسة التعسفية التي تمارس بحقهم.
وأشار إلى تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين، الذين ما زالوا في زنازين العزل، وترفض مصلحة السجون نقلهم إلى المستشفيات، وتضع عراقيل مستمرة أمام زيارة المحامين لهم، موضحا أن سبعة من الإداريين دخلوا 40 يوما من الإضراب، فيما يواصل 10 آخرين من الأسرى الإضراب التضامني، وهدّد آخرون بالانضمام إلى الإضراب، إذا لم يتم التوصل إلى حل.
وتابع قراقع قوله: "إن سقوط شهداء في صفوف الأسرى سيفجر الأوضاع، في ظل استمرار الإضراب المفتوح، وسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، الذين أصبحت حياة بعضهم مهددة بالموت في أي لحظة".
وأشار إلى أن استمرار الضغط الإسرائيلي على الأسرى في السجون، وتنفيذ قوانين، وإجراءات تعسفية وعنصرية بحقهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية سيطلق شرارة انتفاضة شعبية جديدة في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن الوضع لا يحتمل، والأسرى قادرون على استقطاب الشارع الفلسطيني في أي تحرك، وتداعيات الإضرابات المفتوحة عن الطعام ضد الاعتقال الإداري أخذت بعدا آخر".
وأردف قائلاً: "تتحمل حكومة "إسرائيل" العنصرية المسؤولية عن كل ما يجري في السجون، بعد أن وضعت الأسرى هدفا انتقاميا لها، وسنت قوانين خطيرة على المعتقلين تنتهك كافة المعايير الدولية"، معتبرا وضع الأسرى "مقلق للغاية"، بقوله: لم تمر الحركة الأسيرة في ظروف صعبة وتتعرض لعدوان شامل من قبل حكومة الاحتلال كما يحدث في السنوات الأخيرة".
وشدّد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية للأسرى، وفق القانون الدولي، داعيا إلى التحرك العاجل وعلى كافة المستويات لإنقاذ وضع المضربين، وإطلاق حملة دولية واسعة، لإنهاء سياسة وقانون الاعتقال الإداري.
