استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات وزير الخارجية رياض المالكي خلال مؤتمر عقده ظهر يوم الثلاثاء، معتبرةً أن تصريحاته تحمل في طياتها مواقف ونوايا خطيرة تتعارض مع الاتجاه العام الذي تتبناه الحالة الفلسطينية في موقفها من إجراءات الضم الإسرائيلية.

وطالبت الديمقراطية في بيان لها، المالكي بالتوقف عن ما وصفته بـ"الهرطقة" السياسية والالتزام بقرارات الهيئات التشريعية في المجلس الوطني والمركزي.

وقالت: "في الوقت الذي باتت فيه خطط الضم هي عمل حكومة الاحتلال وتحددت فيه تواريخ البدء بالضم؛ مازال المالكي يتحدث عن أن السلطة تدرس العديد من الخيارات، متجاهلاً قرارات المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية وسلسلة الخطط والدراسات التي أنجزتها أكثر من ثماني لجان، تشكلت على المستوى القيادي الفلسطيني الأول".

وأضافت: أن "تصريحات الوزير تؤكد على أن المراوحة في المكان، مازالت كما يبدو السياسية العملية الوحيدة المضمرة، من قبل السلطة، وأن قرارات الإجماع القيادي في 19/5/2020، باتت معرضة لتأويلات وتفسيرات لا تعكس على الإطلاق الأجواء التي سادت أعمال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، ولا تعكس الأجواء العامة للحالة الوطنية الفلسطينية".

وعبّرت الجبهة، عن استهجانها من اللجوء بعد التجارب التفاوضية المرة، إلى أدوات فاسدة، لم تخدم سوى مشاريع الاحتلال، والسياسات الأميركية، كما هو حال اللجنة الرباعية الدولية، التي يدرك الجميع ماهي الأهداف الحقيقية التي كانت وراء استحداثها، وكيف استغلتها الولايات المتحدة في تنفيذ خططها.

وتابعت أن "القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المقدسة، هي أكبر بكثير من أن تكون موضوعًا للاختيارات الفاشلة والرهانات الخاسرة"، مؤكدةً على أن العودة إلى «الرباعية الدولية» باعتبارها خشبة الخلاص، تشكل انتهاكاً لقرارات المجلس الوطني.

يذكر أن المالكي قال: "إن فلسطين مستعدة لإجراء حوار مع "إسرائيل" عبر الفيديو تحت إشراف موسكو"، مع شكِّه في أن يقود ذلك إلى نتائج ملموسة، ولكن الجانب الفلسطيني سينظر في هذه الإمكانية إذا وجدتها روسيا أمرا مجديا.