بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مع القنصل العام السويدي جيسيكا أولوسون، الأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث الدولية "الأونروا" والتحديات التي تواجه عملها والتحرك باتجاه حشد الدعم المالي لها.

وطالب د. أبو هولي خلال لقائه مع القنصل العام السويدي اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الانترنت (سكايب) بحضور مدير عام الإعلام والعلاقات العامة رامي المدهون مملكة السويد التحرك باتجاه الدول المانحة والطلب منها الإسراع في دفع الأموال المتعهد بها من جانبها لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين بصفتها رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا.

وأكد على أهمية التحضير الجيد لإنجاح مؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة للأونروا الذي سيعقد في نيويورك في النصف الثاني من شهر يونيو/ حزيران القادم والذي سيساهم في تغطية العجز المالي في ميزانية الأنروا.

ولفت إلى أن استمرار العجز المالي في موازنة الأونروا وضعف استجابة المانحين لنداءات الطوارئ بما في ذلك نداء الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا سيكون لها تأثير على حياة اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية.

وأشاد بالدور الذي تلعبه مملكة السويد وتحركها على كافة المستويات لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا الذي كان آخره استضافة السويد والأردن الحوار الاستراتيجي الوزاري الثاني لمناقشة الجهود المشتركة الرامية إلى دعم الأونروا.

ودعا السويد للتحرك باتجاه الدول المشاركة في الحوار الاستراتيجي لتنفيذ ما خرج معنه من توصيات خاصة فيما يتعلق بمساعدة الأونروا على تلبية متطلبات موازنة 2020 وتوسيع قاعدة مانحيها وفرص تمويلها وضمان دعم مالي كاف ومستدام وقابل للتنبؤ.

ووضع أبو هولي اولوسون في صورة تحركات دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، بالتعاون مع الدول العربية المضيفة، لدعم الأونروا في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها حالياً خاصةً في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه ،علاوة على اطلاعها على صورة الأوضاع الحياتية في المخيمات الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي منذ14 سنة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة الى 70% والتي ازدادت سوءاً مع الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا.

وثمن موقف السويد الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف ورفض بلادها للقرار الإسرائيلي بضم الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية باعتبار القرار مخالفاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.

ومن جهتها، أكدت اولوسون، على دعم بلادها للأونروا، مشددة على أنها قدمت ما تعهدت به مالياً للأونروا.

ولفتت إلى أهمية الحفاظ على دور وكالة الأونروا بموجب التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوهة إلى أنها ستعمل من خلال موقعها كرئيس للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا على حث المانحين على دعم الأونروا مالياً والاستجابة لنداء مواجهة فيروس كورونا.

كما وثمنت جهود دائرة شؤون اللاجئين ومشاركتها الفاعلة في اجتماعات اللجنة الفرعية للاونروا وحرصها على تعزيز التنسيق المشترك معها في دعم الأونروا وحشد الموارد المالية لها.