طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، بمحاسبة وعزل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وكل من يتبنى أي مواقف بعد لقاءات مع قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت الشعبية في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "أنها تنظر بعين الخطورة إلى التصريحات المنسوبة للمالكي، حول استعداد السلطة لعقد لقاءات مع قادة الاحتلال".
وأوضحت: "تعكس في جوهرها استمرار التمسك بأوهام المفاوضات، والتغاضي عن دلالات تصعيد الاحتلال إجراءاته، وخطط الضم المعلنة التي تتأسس على أن كل الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ "إسرائيلية" ولا مفاوضات عليها"، مشددة على أن هذه التصريحات من حيث الشكل والمضمون، تعكس توجه ينقلب على الإجماع الفصائلي الوطني والشعبي بضرورة مواجهة الإجراءات الاحتلالية، بالوحدة الوطنية وبخيار المواجهة معه. وفق البيان
وتابعت: "التباطؤ أو التخاذل في مواجهة إجراءات الاحتلال، يعطي مساحة وغطاء لمساعي تصفية القضية الفلسطينية، ويشكل طعنة لتطلعات ونضالات جماهير شعبنا في مواجهتها المستمرة مع هذا المحتل".
وحذرت من "استمرار رهانات السلطة الفلسطينية على المناورة السياسية مع الاحتلال وداعميه، بما يعكس موقفًا ضمنيًا على تعطيل وتجاوز قرارات المجلس الوطني والمركزي، بل وينفي جدية ما أعلنته قيادة منظمة التحرير حول العلاقة مع الاحتلال خلال اجتماعها الأخير".
ونوهت إلى أن الفرصة لا زالت قائمة لتحقيق وحدة شعبنا السياسية والنضالية، وفق رؤية واستراتيجية وطنية تتشارك فيها كل القوى الوطنية واعتماد خيار المقاومة بكافة أشكالها، والمقاطعة التامة للاحتلال والتوقف عن الرهان على المفاوضات.
ودعت الجبهة الشعبية، القيادة الفلسطينية، إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تجسّد قرارات التحلل من الاتفاقات الموقعة والقطع مع المسار السابق والدعوة إلى اجتماع قيادي فلسطيني عاجل ومقرر لاعتماد مواجهة مختلفة مع الاحتلال، مواجهة شاملة ومفتوحة تسمح للكل الوطني بتحمّل مسؤولياته في إطارها.