عبّرت مؤسسة الحق عن خشيتها من استخدام حالة الطوارئ، لغايات تختلف عن المعلنة، خاصةً أنّ الحياة عادت لطبيعتها إلى حدٍ كبير، بالإضافة إلى إلى إمكانية التعامل مع الوباء دون الحاجة لإعلان حالة الطوارئ.

وطالبت المؤسسة في بيان وصل وكالة "خبر" مساء الأربعاء، بالوقف الفوري لإصدار تلك القرارات وإعلان انتهاء حالة الطوارئ، واحترام مبدأ سيادة القانون، وتفعيل التشريعات النافذة بشأن مواجه انتشار وباء كورونا.

وجاء في البيان: "تابعت مؤسسة الحق فوضى المراسيم والقرارات بقوانين الخاصة بحالة الطوارئ منذ أنّ جرى الإعلان عنها خلال انتشار وباء كورونا " كوفييد19" بتاريخ 5/3/2020، حيث جرى تمديد حالة الطوارئ الأولى لمدة (30) يوماً خلافاً للإجراءات الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، والتي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.  وبعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لحالة الطوارئ والمحددة في القانون الأساسي (30) يوماً، تم تجديد إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية بعد انتهاء الإعلان الأول بيوم واحد.  وقد تم اليوم تمديد لحالة الطوارئ (30) يوم آخرى".

وأضاف: "أمام هذا السيل من المراسيم والتشريعات الاستثنائية بشأن حالة الطوارئ وما له من انعكاسات سلبية على النظام السياسي الفلسطيني، والحقوق والحريات العامة، ومبدأ سيادة القانون، فإن الحق تعرب عن خشيتها من أن حالة الطوارئ يتم استخدامها لغايات غير تلك التي أعلنت من أجلها، وخصوصًا أن الحياة عادت لطبيعتها إلى حد كبير، وأن هناك إمكانية للتعامل مع الوباء دون الحاجة لإعلان حالة الطوارئ، ما يشي بأن هناك استسهال لإصدار مراسيم، وتشريعات استثنائية تطيل أمد هذه الحالة، وهذا ما حذرت منه الحق منذ البداية". 

وتابع: "تأتي هذه التشريعات الاستثنائية، ومراسيم تمديد حال الطوارئ وتجديدها، في ظل غياب للمجلس التشريعي، واستحواذ للسلطة التنفيذية على السلطتين، التشريعية والقضائية، حيث حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية، وحل مجلس القضاء الأعلى وتم تشكيل مجلس انتقالي، وشكلت محكمة دستورية عليا خلافا لأحكام القانون الأساسي، وفي غير حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، كل ذلك يسهم في تقويض ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني، ويجعله خارج القانون، وفق مفهوم دولة القانون والمؤسسات، القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، والحكم الرشيد، ذلك أن كافة تصرفات السلطة التنفيذية لا تراعي هذه ا لمبادئ الأساسية، وتتم دون رقابة ومساءلة، على الرغم من هدرها للحقوق والحريات، وهدمها لمبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد". 

وأشارت إلى أنّ أيّ تشريع أو إجراء تتخذه أي من السلطات الثلاث يجب أنّ يكون متوائماً مع أحكام القانون الأساسي ولا يتجاوزه أو ينتهكه أو يفسّره على نحو يخالف فلسفته وأحكامه، مُعتبرةً أنّ إصرار القانون الأساسي على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي على تمديد حالة الطوارئ هو تقييد  لصلاحيات السلطة التنفيذية في استخدام حالة الطوارئ، لما لها من مخاطر على الحقوق الحريات، وفتح المجال أمام استغلالها  لغير الغيات والأهداف التي أعلنت من أجلها، ويضع القانون الأساسي جانباً، بما يؤدي إلى فقدان توازن النظام السياسي، والانحدار إلى الفوضى وتهديد السلم الأهلي، خاصةً أنّ هناك العديد من القوانين والتشريعات النافذة  كقانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني وغيرها من التشريعات، التي تتضمن أحكام قادرة على التعامل مع انتشار وباء كورنا في المرحلة الحالية والسابقة.

وفي ختام بيانها، دعت إلى وقف إصدار القرارات بقانون وإعلان انتهاء حالة الطوارئ، واحترام مبدأ سيادة القانون، وتفعيل التشريعات النافذة بشأن مواجه انتشار وباء كورنا، بما يكفل عودة الحياة الدستورية للنظام السياسي، مُطالبةً بإصدار مرسوم بشأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستعادة الحياة الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة تكفل التعددية السياسية ومشاركة كافة الفئات بما يُسهم في تعزيز نظام سياسي ديمقراطي تعددي، قائم على مبدأ سيادة القانون؛ والفصل بين السلطات، والإسراع في استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام.

يُذكر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرر اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ لثلاثين يومًا في إطار مكافحة وباء كورونا المستجد، بدءًا من الرابع من حزيران الجاري.