قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، تجميد الأمر العسكري الذي صدر في نيسان/ أبريل الماضي، ويقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك الفلسطينية، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

ووفقًا لإذاعة "كان" العبرية، فإن ما تُسمى بـ"وزارة الأمن" الإسرائيلية أوقفت لمدة 45 يوماً، الأمر العسكري لقائد منطقة المركز اللواء نداف فادان، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر، ضد البنوك الفلسطينية التي يتم من خلالها تحويل المخصصات والرواتب إلى عائلات الأسرى والشهداء.

ودفع الأمر العسكري للاحتلال بعض البنوك العاملة في السلطة الفلسطينية، إلى تجميد وإغلاق الحسابات المصرفية التي تستخدمها عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بعد تعريضها للمطالبات والدعوات القضائية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه تم إرسال إشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يوماً إلى السلطة الفلسطينية الليلة الماضية، وتم ذلك وفقاً لقرار وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وذكر مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذلك، أن "القرار اتخذ على ضوء توصية هيئات مختلفة في المؤسسة الأمنية، بغرض إعادة فحص، وتلقي الآراء حول أهمية الأمر العسكري، بظل الحساسية والتوتر في الميدان".

كما طُلب من الهيئات المختلفة في المؤسسة الأمنية، إجراء عمل منظم بشأن فعالية وجدوى الأمر العسكري، ودراسة ما إذا كانت هناك طرق أخرى لتنفيذه من أجل منع تحويل الأموال إلى ما يسمى "الإرهاب"، علماً أنه ليس من المستبعد إمكانية دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ مجدداً بعد نهاية فترة 45 يوماً.

وأثار دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع، احتجاجاً ضد بعض البنوك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحت ضغط السلطة الفلسطينية، وافقت البنوك على العودة، وتعليق خطواتها، حتى تتم تسوية الأمر بشكل قانوني.

وكرد على الإجراءات الإسرائيلية ضدّ البنوك وحسابات الأسرى، أعلن رئيس الوزراء د.محمد اشتية، أنّه "تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها بعد اتصالات أجريت على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد".