أكد تقرير اقتصادي أن خفض دعم الطاقة أصبح أمراً لا بد منه في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن بلغ سعر مزيج برنت نحو 50 دولاراً للبرميل.

وقال تقرير نشرته وكالة "الأنباء الكويتية"، الاثنين: إن "الاقتصاد الكلي لدول الخليج العربية تضع دول مجلس التعاون الخليجي الست من بين الدول العشر الأكثر استهلاكاً للطاقة لكل فرد"، مشيراً إلى أن "عملية خفض الدعم تسهم في ادخار المصروفات لمصلحة القطاعات المنتجة".

وشدد التقرير الذي أصدره بنك الكويت الوطني على لزوم خفض تكاليف الدعم تماشياً مع تراجع أسعار النفط، حيث تمتعت دول الخليج بأفضل مستويات دعم على مستوى العالم، إلا أنه مع تراجع أسعار النفط اتجهت السلطات إلى خفض الدعم في محاولة منها للتقليل من مخاطر العجز المالي.

وأشار إلى أن "مسألة الحفاظ على مستويات تكاليف دعم الطاقة غير مضمونة على المدى الطويل كما هو الحال مع مستويات الطلب على الطاقة"، متوقعاً أن "تشهد دول الخليج عجزاً مالياً متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وهو أقل من سعر التعادل لمعظم دول الخليج".

وأوضح أنه "على الرغم من مقدرة معظم دول مجلس التعاون الخليجي على تمويل العجز المالي من خلال صناديق الثروات السيادية التي تمتلكها إلا أن التحكم في الميزانية يعد أمراً حتمياً وفي غاية الأهمية على المديين المتوسط والطويل"، مضيفاً أن "حكومات دول مجلس التعاون بدأت بخفض مصروفاتها من خلال خفض دعم الطاقة للتخفيف من الأعباء المالية إذ يقدر صندوق النقد الدولي تراوح مستويات دعم الطاقة في دول الخليج بين 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عمان و6.4% في السعودية خلال عام 2015".

وأفاد التقرير بأن "دول مجلس التعاون الخليجي بدأت برفع دعم البنزين والديزل بصورة تدريجية وصغيرة مقارنة بحجم دعم الطاقة الذي تقدمه هذه الدول؛ فقد رفعت قطر دعم الديزل في مايو/ أيار من عام 2014 بواقع 50%، وتبعتها البحرين ثم الكويت في مطلع عام 2015"، ولفت إلى أن "إمارة دبي قامت أخيراً برفع دعم الديزل والبنزين إذ تحدد حكومة دبي الأسعار مع ربطها بأسعار الأسواق العالمية"، مشيراً إلى أن "السعودية لا تعتزم القيام بأي تعديل على أسعار الوقود على الرغم من توصيات صندوق النقد الدولي".

واستطرد أن "قطاع الإسكان يعد الأكثر استهلاكاً للكهرباء في الخليج، إضافة إلى قطاعي التجارة والخدمات العامة، وهو ما يجعل خفض الدعم أمراً في غاية الصعوبة، باستثناء قطر والإمارات، فإن قطاع الإسكان يستهلك أكثر من 50% من الكهرباء المنتجة".

وأوضح أن "دعم الطاقة في دول الخليج يشكل جزءاً كبيراً من المصروفات الحكومية"، مشيراً إلى "مجموعة فوائد" من تخفيض هذا الدعم تتمثل في التخفيض من المصروفات المالية وارتفاع الإيرادات النفطية نظراً لتوافر مزيد من مصادر الطاقة لغرض التصدير".

وأضاف أن "لهذه الإصلاحات أثراً إيجابياً أيضاً على الجانب الاجتماعي؛ إذ ستتمكن دول الخليج من التركيز على تحسين مستوى التعليم، حيث يستجيب لمتطلبات القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على القطاع الحكومي كجهة التوظيف الأساسية والتقليل من الاعتماد على الوافدين".