ونحن نستعرض جملة القوانين والقرارات التي صدرت في عهد الرئيس الأمريكي ترمب وهو يعكس بمواقفه وقراراته إذعانه لتعليمات الانجليين الجدد ويرجع تاريخهم إلى القرن الثامن عشر حين كانت أميركا مجموعة من المستعمرات، لكن هذه الطائفة مرت بتحولات عديدة حتى صارت مشهورة في يومنا هذا بنشاطها السياسي وانخراط كثير من أتباعها في صفوف «اليمين المسيحي»، وتقاطعها فكريا وسياسيا مع إسرائيل والحركة الصهيونية. وهؤلاء يسعون لهيمنة وفرض السيطرة للكنيسة الانجليكيه على الحكم في أمريكا،ويعرفون أنفسهم باليمين المتصهين، خلال القرون الوسطى كانت القوى المؤثرة على الصعيد السياسي في المجتمع الغربي هي: النبلاء ورجال الدين والملوك، وها هي أمريكا اليوم تخضع لام لاءات اللوبي الصهيوني والحركة الماسونيه ومرجعيتهم الكنيسة الانجليكية.
قانون قيصر قانون تسلطي يظهر مدى الهيمنة ومحاولات التفرد الأمريكي لإخضاع دول وشعوب العالم للمشيئة والارادة الامريكية من خلال فرض إجراءات تعسفية تقود لمحاصرة الشعوب « وتم تعريف القانون « انه لحمايةالمدنيين السوريين هو اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجّهة ضد الحكومة السورية….
قراءتان مختلفتان للتأثيرات المرتقبة لقانون «قيصر» الأميركي. الأولى تقول إن تطبيق القانون يعني محاولة أميركية لفرض حصار اقتصادي على سوريا ولا سيما لجهة تعطيل عمل المؤسسات الحكومية وعرقلة عملية إعادة الإعمار. والقراءة الثانية تعتقد أن الأمر ليس بذلك التهويل، وأن البلد الذي استطاع تجاوز حصار الثمانينيات عندما لم يكن هناك أي داعم خارجي، يستطيع اليوم فعل ذلك بمساعدة الحلفاء والأصدقاء
هو «رسالة تهديد مباشرة إلى كل من روسيا وإيران، الموضوعتين أساساً تحت العقوبات الأميركية، ورسالة تهديد غير مباشرة إلى دول الاتحاد الأوروبي». ويمكن تفسيره وفقاً لعقلية ترامب « بورقة تفاوض»،بيد واشنطن، لا لمفاوضة الحكومة السورية وإنما لمفاوضة روسيا ودول أخرى على مصالحها في سوريا، فهو كمن يريد أن يقول: لا يمكن أن يجري (بزنس) في سوريا من دون موافقتي». والأخطر من ذلك، هو أنه يحاول « ترسيخ مفهوم التقسيم من خلال استثناء المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية من نطاق تنفيذ القانون المذكور».
في ضوء ذلك، ستكون الجهات الراغبة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية مضطرة للبحث عن طرق وأساليب للالتفاف والتحايل على العقوبات الأميركية الجديدة، لكن هذا الأمر قد ينجح في بعض المجالات مقابل ارتفاع في قيمة التكاليف والنفقات، وقد لا ينجح في مجالات ثانية ولا سيما أن « هناك شركات أجنبية أو شركات موجودة في لبنان ستكون مجبرة على وقف تعاملاتها التجارية والمالية مع المؤسسات الحكومية تفادياً لتعرضها للعقوبات في حين أن هناك شركات أجنبية أخرى من روسيا أو إيران أو غيرها من الدول ستزيد من عمولتها بحجة ارتفاع مخاطر التعامل مع سوريا فيما يستغرب
البعض يقلل،من « التهويل الإعلامي «،لقانون « قيصر»،الذي وإن كان يتضمن فرض عقوبات اقتصادية جديدة إلا أنه لم يخرج عن دائرة ما تعرّضت له البلاد منذ بداية الأزمة الحالية، أو خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وتالياً عوضاً من التركيز على التأثيرات السلبية للقانون على الاقتصاد فإن الأولوية هي لمواجهته والتخفيف من آثاره. فالقانون في محصلته سلاح اعلامي وسياسي واقتصادي في ان معا وينبغي مواجهته بكل الوسائل والعمل على زيادة مناعة الاقتصاد الوطني السوري وتحويل نقاط الضعف الى قوة، ويتطلب الامر لانهاء سياسة الهيمنة والتفرد الصهيو امريكي للانجليكيين المتصهينين،تضافر الجهود الدولية والعربية والاقليمية لافشال محتوى قانون قيصر من مضمونه كما يتطلب الأمر كذلك توحيد الجهود لإفشال مخطط الضم وفرض السيادة على الضفة الغربية بدعم أمريكي.
