اعلنت الامارات الثلاثاء عن اعتماد اصلاحات جديدة في قانون العمل تعزز حقوق العمال الاجانب الذين بات باستطاعتهم خصوصا انهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد.

واكد وزير العمل صقر غباش في مؤتمر صحافي في ابوظبي ان الاصلاحات التي تأتي ضمن ثلاثة مراسيم وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، لا تلغي من حيث المبدأ نظام الكفالة المثير للجدل، ولكنها تنهي الى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به.

وقال غباش “الانتقادات التي وجهت كانت ضد الممارسات السلبية المرتبطة بنظام الكفالة، وما نقوم به هو اننا نريد ان تكف هذه الممارسات”.

وتتعرض الامارات ودول الخليج، لاسيما قطر المجاورة، لانتقادات بسبب ظروف حياة وعمل العمال الاجانب ولنظام الكفالة الذي يضع في الكثير من الاحيان العامل تحت رحمة رب العمل.

ويعمل في الخليج ملايين العمال الاجانب، لاسيما القادمين من دول جنوب آسيا والعاملين بشكل خاص في قطاع الانشاءات.

وينص المرسوم الوزاري الاول على وضع “عرض عمل موحد” يطلع عليه العامل بلغته الام قبل دخوله الامارات، على ان يتحول العرض الى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع اي امكانية لتغيير شروط العمل.

اما المرسوم الثاني فينص على منح طرفي العمل، العامل ورب العمل، القدرة على انهاء العمل ضمن الاطر التي حددها القانون.

وينص مرسوم ثالث على منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على اذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من انهى عمله مع رب العمل السابق.

واكد غباش ان الاصلاحات الجديدة تؤكد على “الطبيعة التعاقدية” لعلاقة العمل في الامارات في جميع مراحلها، وبالتالي تقوم علاقة العمل بشفافية وتتم “بالتراضي” بين الطرفين، ويمكن لاي من الطرفين وقف هذه العلاقة.

كما ذكر الوزير الاماراتي، ان الاصلاحات الجديدة، وخصوصا عرض العمل وعقد العمل الموحد “يغلق الباب على من يمارسون الخداع على العامل البسيط اينما كان”، في اشارة الى تغيير شروط العمل المتفق عليها بعد وصول العامل الى الامارات.