مجدلاني: إعلان الرئيس وقف الاتفاقات مع الاحتلال استند إلى 3 قضايا جوهرية

احمد مجدلاني.
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

عقّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، ردا على طلب المحكمة الجنائية الدولية استفسارات حول إعلان القيادة الفلسطينية، إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في حل من الاتفاقيات والتفاهمات مع "إسرائيل"، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي بالضفة الغربية.

وقال مجدلاني في تصريحاتٍ صحفية، إن "طلب أحد القضاة في الدائرة الابتدائية للجنائية الدولية بتوضيحات حول خطاب الرئيس الأخير هو محاولة للطعن في طلب الإحالة المقدم للمحكمة من أجل الشروع بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال".

وأوضح أن خطاب الرئيس الذي أعلن فيه وقف العمل بالاتفاقيات مع حكومة الاحتلال استند إلى ثلاثة قضايا جوهرية بأن انضمام فلسطين إلى اتفاق روما جاء استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين عضوًا مراقباً في الأمم المتحدة، وأن القرار لم يستند إلى اتفاق أوسلوا إضافة إلى إشارة الرئيس إلى الأمم المتحدة بأن على "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال تحمل مسؤولياتها استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وحول الحديث الأمريكي عن جهود للعودة إلى المفاوضات، قال مجدلاني إن "الإدارة الأمريكية تتصف بالغباء والجهل وهي نفسها صاحبة مشروع الضم الذي هو جزء لا يتجزأ من صفقة القرن، معتبرًا أن الحديث عن مفاوضات سلام غير واقعي وغير عقلاني باعتبار أنه لا يؤدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.

وفي جانب آخر، أشار عضو اللجنة التنفيذية إلى أن هناك استحقاق لعقد قمة عربية لكنها تاجلت بسبب الأوضاع الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك اتصالات حثيثة تجرى لعقد قمة قبل نهاية الشهر الجاري أي قبل تنفيذ عملية الضم حتى ترسل رسالة واضحة بان الضم سيكون له إجراءات مقابلة وأن على الولايات المتحدة صاحبة مشروع الضم ان تلغيه.

وأكد على أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل جهودها مع عدد من دول العالم وهناك مؤشرات ايجابية بدأت تظهر لاسيما من الاتحاد الاوروبي وروسيا الاتحادية مؤكدا ان القيادة في حال انعقاد مستمرة لا سيما اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح .