دعا الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات؛ لوقف خطة الضم الإسرائيلية التي تهدد استقرار وأمن المنطقة.
وطالب الاتحاد العام، في رسالة وجهها الى رئيسة المفوضية الاوروبية فون دير لاين، بضرورة فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على التراجع عن خططه.
وأكّد الاتحاد، على أنّ ضم غور الأردن يأتي على حساب آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم، على اعتبار أنّ الضفة الغربية المحتلة ستكون المكوّن الرئيس لأية دولة فلسطينية ذات سيادة، واصفًا فكرة الضم بـ "انتهاك جسيم للقانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية".
وقال الاتحاد في رسالته: "إن عملية الضم تعني أنه لن يبقى للفلسطينيين سوى جيوب صغيرة منفصلة، ما يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل التنقل من مكان إلى آخر أو إقامة دولة قابلة للحياة، كما أن ضم غور الأردن سيفصل الدولة الفلسطينية المستقبلية عن نهر الأردن، الذي يشكل الحدود الشرقية لها مع الأردن".
وأضاف: "رغم أن المنطقة تعتبر أهم احتياطي أراضٍ للفلسطينيين للتطوير المستقبلي للضفة الغربية، وتحتوي على مساحات لإنشاء مراكز حضرية، وتصدير المنتجات الزراعية المتقدمة، وتطوير مشاريع الطاقة والصناعة، إلا أنّ الاحتلال استولت على معظمها بهدف تمكين ضمها الفعلي".
وذكر أن الاحتلال، يهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني هناك، لذلك هو يمنع الفلسطينيين من استخدام (85%) من الأرض، وتقيّد وصولهم إلى موارد المياه وتمنعهم من بناء المنازل، ويسعى لطرد أكثر من (50 تجمعًا سكّانيًا فلسطينيًا)، في غور الأردن، عن طريق التضييق عليهم وجعل حياتهم لا تطاق.
وشدد على أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى دفع سكان التجمعات الفلسطينية في غور الأردن إلى مغادرة أراضيهم ومنازلهم وإحباط التنمية الفلسطينية في المنطقة، وتشديد قبضة الاحتلال على الغور وتعزيز الضم الفعلي لهذه المنطقة مع استغلال مواردها.
وفي ختام رسالته، أوضح الاتحاد، أن غور الأردن يشكل ربع مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهي منطقة استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، ويعتبر كنزًا اقتصاديًا استراتيجيًا للاقتصاد.
