أعلن مسؤول العلاقات الدولية في "المجلس الفلسطيني الأعلى" رمضان أبو جزر، اليوم الأحد، عن انتهاء أزمة تسمية المجلس، بعدما كان هناك جدل حول تسميته، فأصبح بديلاً عن "التيار الوطني العريض".
وقال أبو جزر في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "جرى نزع فتيل أزمة التسمية بين الأعضاء في الداخل والخارج، والتوافق بين الجميع على تسمية "المجلس الفلسطيني الأعلى".
وأضاف: "جرى الاتفاق على الهدف والوسائل لتحقيق ما يصبوا إليه المجلس في الداخل والخارج"، مشددً على أنه ليس بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية ويضم المجلس شخصيات وطنية وفصائلية وأكاديمية واعتبارية ذات ثقل؛ يهدف لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية محليًا واقليميًا ودوليًا، واعتماد رؤى استراتيجية جديدة قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية والحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب الفلسطيني.
وبحسب أبو جزر، من أبرز مهام المجلس: "صياغة جديدة للبرنامج الوطني، وبناء نظام سياسي فلسطيني جديد يخضع للمصالح الفلسطينية العليا ويتوافق مع المتغيرات الحالية و مع ما يحدث مستقلاً من متغيرات؛ بالإضافة لتشكيل لجنة خاصة من المجلس مهمتها تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، على العمل على إصلاح هيكليتها و ضمن التمثيل الحقيقي لمكونات الوطن بشفافىة، على أسس الشراكة الوطنية وفقًا لاتفاق القاهرة 2005، كما جاء في وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) 2006، ومخرجات بيروت 2017.
وأضاف: "كذلك العمل على تفعيل كافة أوجه الوحدة الوطنية ، كحاجة استراتيجية للشعب الفلسطيني، في مواجهة كل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ بجانب خلق حالة اشتباك دائمة مع الاحتلال عبر وسائل المقاومة المشروعة و الممكنة باقصى حد، التي كفلتها القوانين الدولية، وتطوير أدوات المقاومة وفق الامكانيات، بما يخدم استراتيجية النضال السياسي الذي يقوده المجلس".
وتابع: بالإضافة إلى تفعيل مشاريع جامعة وعمل مدني ومؤسساتي؛ بهدف بناء جسور ثقة وتعاون بين مكونات جماهير الشعب الفلسطيني، والتخلص من أثار فترة الانقسام البغيض، ووضع مبادرات وأفكار من شأنها إصلاح الوضع الحياتي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي للمواطن".
وأردف: "أيضًا تعزيز فكرة التعددية السياسية الصحيحة، وتقبل مختلف التوجهات، وتعميق روح المواطنة، وتعزيز العدالة، وخلق نظام ديمقراطي؛ والتشديد على الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، والسعي لعمل دستور فلسطيني شامل، مع تعديل وتطوير الدستور كلما استدعت الحاجة والتأكيد على تجريم الخطاب التحريضي، ونشر مذكرة شرف عامة تدين وتجرم أصحاب خطاب الكراهية والتحريض وصناع الفتن.
وجاء في حديقه: "إعلان هذا الاتفاق بشكل ملزم لتنفيذه لكل الهيئات والمؤسسات ذات الصلة؛ والمبادرة بطرح الفكرة للنقاش العام والخاص، وصولاً لأفضل الأفكار بخصوص "المجلس الفلسطيني الأعلى"، أي كتابة برنامج داخلي من قبل قانونيين يتوافق مع الأفكار؛ والتمثيل الجامع للكل الفلسطيني للوطن والشتات".
وذكر: "أما الأسس المطلوبة لتحقيق أهداف المجلس الفلسطيني للإنقاذ، هو الخروج من نفق أسلو، والاتفاقيات المُجحفة، إلى فكر سياسي جديد؛ واستعادة البعد العربي للقضية الفلسطينية، وربط مصيرها بامتدادات إسلامية ومسيحية وإنسانية؛ والتعامل مع الشرعية الدولية كبنية متغيرة وليست ثابتة؛ بالإضافة لتطوير رؤية واقعية مُستقبلية جديدة ذات برنامج عمل يمكن تنفيذه على مراحل، يتعامل مع المتغيرات الإقليمية بحكمة".
