كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، أن قيمة أموال مستحقات العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي تقدر بنحو 16 مليار دولار منذ عام 1970م، ولا زال يرفض إعادتها.
وأوضح العمصي خلال مشاركته في ندوة دولية عقدتها المنظمة الدولية للشغل عبر الانترنت، أن الاحتلال يصادر حقوق العمال الفلسطينيين، ويستخدم هذه الأموال في بناء المستوطنات، وكذلك استخدمها في عدوانه على غزة عام 2008م.
وأكد العمصي على أن العامل الفلسطيني يتعرض لانتهاكات يومية كبيرة، فيصطف على الحواجز الإسرائيلية لمدة أربع ساعات أثناء تنقله إلى العمل في الضفة، ولا يعود بأي شيء من حقوقه التي يسرقها الاحتلال سوى أجره اليومي.
وتابع: "إن الظروف التي فرضها الاحتلال تجعل مزاولة العمل النقابي غير متاحة في فلسطين بشكل طبيعي، نتيجة فصل غزة عن الضفة، وهذا يختلف عن العمل النقابي في باقي الدول العربية والإسلامية التي تمارس العمل النقابي بشكل طبيعي"، مبينًا أن الاحتلال فرض تعددية الانقسام الجغرافي، وأدى لصعوبة التنقل بين غزة والضفة والقدس إلا بمعاناة كبيرة.
وشكر العمصي، القائمين على تنظيم الندوة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية دائما حاضرة لدى دول المغرب العربي حكومة وشعبا ونقابات عمالية.
وشارك في الندوة رئيس نقابات العمال سامي العمصي، ومحمد الأسعد عبيد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، وعبد الإله الحلوطي رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي سيف الدين مخلوف.
