التزمت البنوك بالقرار الذي أصدرته سلطة النقد بعدم خصم أكثر من 50 % من قيمة القسط المستحق لشهر 02/2015 على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم وذلك لمراعاة أوضاع موظفي القطاع العام وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بإيجابية تجاه الموظفين في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف جزء من رواتب الموظفين للأشهر السابقة.
وطالبت في تصريح لها المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري
وفي نفس السياق أكدت مصادر لوكالة خبر , "عدم عودة الرواتب المقطوعة للشهر الثالث على التوالي , رغم الوعود التي صرح بها قيادات من السلطة الفلسطينية بذلك "
