قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن متابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للعالقين وقضية عودتهم إلى أرض الوطن تحظى بالأولوية المطلوبة والاهتمام اللازم على مستوى الرئاسة والحكومة والوزارة والأجهزة المختصة، وتطغى على برنامج عمل فريق الخارجية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، على أن فريق العمل المختص بمتابعة قضية العالقين وعودتهم إلى أسرهم وذويهم في الوطن، يتلقى يومياً عشرات الاتصالات والاستفسارات على أرقام الطوارئ المعلنة.

وأضافت: "نتابع باهتمام كبير وباحترام جميع المناشدات واللقاءات والمنشورات التي تجريها أعداد من العالقين سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو الفضائيات  أو المحطات الإذاعية، ونستمع جيداً ويتفاعل باهتمام كبير مع مطالبهم وانتقاداتهم واستفساراتهم ومشاكلهم، باعتبارها حق طبيعي واصيل لكل مواطن أو طالب فلسطيني عالق".

وأردفت الخارجية أن عدد الاتصالات التي استقبلتها الوزارة على أرقام الطوارئ وتفاعلت معها خلال آخر 5 أيام عمل، بلغ 80 اتصال وما يفوق 100 بريد الكتروني، موضحة: "تم تشكيل لجنة حكومية وزارية مهمتها متابعة قضية إجلاء واعادة العالقين الفلسطينيين إلى أرض الوطن.

واعتمدت اللجنة عدداً من الشروط والمعايير والاولويات لتنفيذ عملية الاجلاء بشكل عادل وشفاف يحقق عودة آمنة وصحية للعالقين، وأعلنتها في بيان رسمي صادر عن الوزارة، وتم توزيعها على جميع سفارات دولة فلسطين ولجان الطوارئ في جميع الدول.

وجاء في البيان: "اتخذت اللجنة قراراً بإطلاق العملية بدءاً من العالقين في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الأطراف كافة، وبالفعل تم مساء يوم الخميس الماضي اغلاق باب حجز تذاكر السفر مع إحدى الشركات المصرية وبجهود مباركة من سفارة دولة فلسطين في القاهرة وبالتعاون مع السلطات المصرية المختصة".

وبينت الخارجية أن عدد الراغبين بالعودة الى أرض الوطن بلغ حوالي 1600 مواطن وطالب، وجاري التنسيق مع الأشقاء في مصر والأردن لتحديد المواعيد النهائية لعودتهم، لافتة إلى أنه تعذر الإعلان عن موعد الإجلاء الفعلي بسبب عدم الانتهاء من الترتيبات والتنسيقات اللازمة.

وشددت على أن هذه العملية متواصلة وستحدد اللجنة عملية الاجلاء اللاحقة ومن أية دولة وفقاً للمعايير التي اعتمدتها وبالتنسيق مع دول الجوار، وتنسق مع الاشقاء في الأردن لفحص امكانية القيام بعمليات اجلاء مشتركة للرعايا الفلسطينيين والأردنيين من أكثر من دولة في العالم بما فيها عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وبين الفريق أن عملية الاجلاء عملية معقدة وتتطلب ترتيبات وتنسيقات متعددة الاطراف لإنجاحها واتمامها على أكمل وجه، ويبذل كل الجهود لتحقيق ذلك، متمنيًا على مواطنينا وطلبتنا العالقين أن يتحلوا بالصبر، وأن يتفهموا حجم التعقيدات التي تعترض عملية الاجلاء بالسرعة التي يرغبون بها.أ

وبالنسبة للشروط التي أعلنتها اللجنة الوزارية فنجدد التأكيد عليها، وهي كما يلي:

- دولة فلسطين غير مسؤولة عن إعادة الطلبة لجامعاتهم في حال فتحت أبوابها للدراسة، وستكون هذه مسؤولية الطالب لوحده.

- يتحمل المسافر سعر التذكرة ومصاريف السفر وتكاليف النقل البري من المطار إلى الجسر، ومن الاستراحة الى المحافظة المعنية، ويتم التعامل مباشرة ما بين المسافر وشركة الطيران أو شركة النقل، على أن يدفع سعر التذكرة وقيمة النقل من المطار للجسر البالغ قيمتها (21 دينار أردني) دفعة واحدة لشركة الطيران المعنية.

-على جميع العالقين العائدين الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة الذي سيحدد في حينه بشأن الفحوصات والحجر سواء المنزلي او الصحي.

-تبقى اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بعملية الاجلاء والترتيبات النهائية للبدء في تنفيذها في القريب العاجل

وفيما يتعلق بمطالبة عدد من العالقين بالإعلان عن مواعيد إجلائهم، أكد الفريق، على أن عدم وجود مطارات للشعب الفلسطيني وغياب سيطرته على المعابر الحدودية يحول دون قدرتنا على تحديد جدول زمني ومواعيد مسبقة لرحلات الاجلاء.

وشدد على أن قضية اجلاء العالقين هي قضية مركزية تشرف عليها اللجنة الحكومية المختصة، ويشرف على تنفيذها وزارة الخارجية والمغتربين وجهاز المخابرات العامة بالأساس، بالتنسيق مع الاشقاء في دول الجوار، والجهات المحلية المختصة بما فيها هيئة الشؤون المدنية والمعابر ووزارة الصحة والشرطة والأجهزة الفلسطينية، مؤكدة التزامها التام بالتفاهمات الخاصة بقضية العالقين التي عقدتها مع الاشقاء في الاردن وفي مصر.