أكدت كندا على موقفها الرافض لخطة الاحتلال الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تحت سيادته، باعتباره مخالفًا للقانون الدولي، مشددة على موقفها الداعم لحل الدولتين.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي، مع نظيره وزير خارجية كندا، فرانسوا فيليب شامبين، مساء أمس الإثنين، الذي أشار الى أن بلاده عبرت عبر رئيس وزرائها ووزير خارجيتها، عن موقفها الرافض لخطة الضم الإسرائيلية، وذلك في اتصالات هاتفية مع نظرائهم الإسرائيليين.
وأكد الوزير شامبين، على أن ب لادهفي حال انتخابها عضواً في مجلس الأمن لن تبقى ساكتة، وإنما ستسمع صوتها عالياً من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن كندا ستعمل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إحلال السلام المنشود.
وتطرَّق إلى رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع فلسطين، خاصة في مجال مواجهة جائحة "كورونا"، أو فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وخاصة إحلال السلام والأمن في المنطقة.
وبدوره، شدد الوزير المالكي على ضرورة أن تستمر كندا في الضغط على "إسرائيل" منفردة أو ضمن حراك دولي لمنعها من القيام بعملية الضم حتى لو أدى ذلك الى التلويح بإجراءات ضدها بما فيها العقوبات.
ودار النقاش الأولي حول تجربة فلسطين في مواجهة فيروس كورونا والآثار الإيجابية لهذه التجربة، كما تطرق الحديث إلى محاولات دولة فلسطين في إعادة مواطنيها العالقين في العديد من دول العالم، خاصة وأن كندا قد أتمت عملية إعادة مواطنيها بنجاح.
وأشار المالكي إلى حجم الصعوبات التي تواجهه في إتمام هذه المهمة بسبب فقدان دولة فلسطين إمكانية السيطرة على حدودها، مطارها، مجالها الجوي أسوةً بكندا وبقية الدول الأخرى.
وناقش المالكي الوضع المالي الذي تعيشه دولة فلسطين نتيجة لفيروس كورونا وفيروس الاحتلال، وفرض دولة الاحتلال عقوبات اقتصادية ومالية تعيق نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني من جهة وتمنع الحكومة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها كما يجب.
