قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، إنّ الحكومة لن تكون قادرة على سداد رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب تعنت الاحتلال "الإسرائيلي" في تحويل أموال المقاصة.
وأضاف اشتية في لقاء مع صحفيين أجانب اليوم الثلاثاء: "دفعنا رواتب الموظفين عن شهري مارس وإبريل، عدا عن تقديم مساعدات لكثير من الأسر المستورة، وتقديم قروض بنسبة فائدة 3%"، مُستدركاً: "لن نُقايض المال مقابل السياسة".
وأردف: "موظفونا مستعدون لتحمل قطع الاحتلال أموالنا عنا، وصمدنا قبل ذلك 6 أشهر بدون رواتب"، مُتابعاً: "كورونا كشفت الواقع الفلسطيني ونحن الدولة الوحيدة التي لم تتمكن من إعادة طلابها في الخارج لأننا لا نملك المطارات".
ولفت إلى أنّ صرف الرواتب لهذا الشهر سيعتمد على الإمكانيات المالية المتوفرة في الخزينة، حيث سيتم دفع ما يتوفر بالخزينة وإذا لم يتوفر سيتم الانتظار، مُوضحاً أنّ كل ذلك لن يتعدى الأول من تموز.
وأكّد على أنّ الأموال التي عند إسرائيل هي أموال الشعب الفلسطيني، وهي ضرائب التجار الذين يدفعون جمركاً على الحدود التي يسيطر عليها الاحتلال، ومن المفترض أن تعود لنا أموالنا بجميع الأحوال.
وقال: "أموال المقاصة ليست منّة من إسرائيل علينا، ولذلك عندما نطالب بالأموال فنحن نطالب بحقوقنا، وهذه دولة احتلال بالنسبة لنا وليست شريكاً".
وتابع: "شعبنا ملتزم بدفع مستحقات الأسرى رغم مطالب الاحتلال وضغطه، والذي فشل في إغلاق 40 ألف حساب للأسرى والشهداء في البنوك".
واستدرك: "أدركنا أننا على درجة عالية من الهشاشة المالية بعد أزمة كورونا، ونحن ليس لدينا احتياطات مالية أو عملة وطنية، وقد تعمقت مشكلتنا ليس بفعل الوباء فقط بل لأننا نعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع: "نُريد كسر احتكار الولايات المتحدة الأمريكية لرعاية المفاوضات، ونريد مؤتمراً دولياً لدفع عملية السلام"، لافتاً إلى أنّ "السلطة تُحاول أنّ تدفع إسرائيل نحو عدم تنفيذ قرار ضم الضفة".
وأوضح أنّه في حال تنفيذ القرار سيتم الذهاب من المرحلة المؤقتة للسلطة إلى فرض الدولة على أرض الواقع"، مُردفاً: "سيكون هناك إعلان دستوري ومجلس تأسيسي، وستكون فلسطين دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال: "نخوض معركة وجود دفاعاً عن مشروعنا الوطني وكياننا السياسي، ولن نتنازل عن حقوقنا التي أقرتها القوانين الدولية"، مُضيفاً: "لدينا استراتيجية جديدة تقوم على الانتقال من السلطة إلى الدولة ولن نقبل بالأمر الواقع".
وبيّن أنّ سحب الاعتراف بإسرائيل سيكون على الطاولة في حال تم تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية، مُشيراً إلى أنّ القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أخذت خطوة وقف العمل بالاتفاقيات، لأنّ أمامنا لحظة الوقوف مع الذات والحقيقة لحماية مشروعنا الوطني، ونحن لن نتنازل عن ثوابتنا.
وأوضح أنّ الموقف الدولي متطور جداً، وفرض عقوبات على إسرائيل يتصدر النقاش في أروقة مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، مُردفاً: "جميع الدول العربية دون استثناء، شاركت في اجتماع المانحين، وكان موقفها واضح من موضوع الضم و"صفقة القرن"، ولا مهادنة في هذا الموضوع".
