قرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، وقف كافة خدماته القانونية للمرضى في قطاع غزة من أجل العلاج خارج القطاع والتي كان يتدخل فيها لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر المركز الفلسطيني في بيان صفي: "أنه ياسف لاتخاذ هذا القرار ولكنه يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعاته.

وأكد على رفضه القاطع الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بأية صورة من الصور"، مردفًا أن وسائل إعلام إسرائيلية نشرت يوم أمس خبراً مفاده أنه بعد قرار السلطة الوطنية الفلسطينية وقف التنسيق الأمني فقد بدأت في الآونة الأخيرة آلية تنسيق بديلة بين غزة وإسرائيل من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان".

وأدان بأشد العبارات ما تقوم بترويجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي والزج باسمه لتحقيق أغراض سياسية للنيل من السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديمه كبديل لها، وهو أمر يرفضه المركز جملة وتفصيلاً ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج.

وبحسب البيان، في ضوء هذا التوظيف السياسي لدوره، يوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما يلي:

بتاريخ ١٩ مايو٢٠٢٠، أعلن الرئيس الفلسطيني أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات والتفاهمات، بما فيها الأمنية. وعلى الفور، بدأت الحكومة الفلسطينية بإجراءات عاجلة لتنفيذ وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.  وقد جاء ذلك رداً على مخططات الضم التي ستقدم عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم من إدارة ترمب لما يزيد عن ٣٠٪ من مساحة الضفة الغربية.

بناءً على ذلك، تم وقف عمل هيئة الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي قطاع غزة، تم وقف تنسيق مغادرة المرضى الذين يحصلون على تغطيات مالية من دائرة شراء الخدمة (العلاج بالخارج) في وزارة الصحة الفلسطينية ولديهم مواعيد حجز في مستشفيات.

على مدى أكثر من 15 عاماً يقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خدمات للمرضى المحتاجين للعلاج بالخارج ويتدخل قانونياً مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً في الحالات المصنفة “إنقاذ حياة” ويتمكن في بعض الأحيان من مساعدة المرضى الحاصلين على حوالات طبية في الحصول على تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج المطلوب. كما يتدخل المركز لمساعدة فئات أخرى من المدنيين في الحصول على حقهم بالحركة والتنقل وتمكينهم من السفر، وهي يقع بالكامل ضمن اختصاص عمل المركز في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

خلال الأسبوعين الأخيرين استقبل المركز العديد من حالات المرضى في أوضاع صحية حرجة ولديهم حوالات طبية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج في مشافي الضفة الغربية، بما فيها المشافي الفلسطينية في القدس المحتلة. وهؤلاء المرضى بأمس الحاجة للمساعدة في الوصول إلى الخدمة الطبية، وقد قام المركز بالتدخل لمساعدتهم مع الجانب الإسرائيلي على غرار ما يقوم به من عمل على مدى سنوات، وعلى قاعدة حقوقية-إنسانية واستناداً لمعايير مهنية صرفة مع العلم أن هذه الخدمات القانونية من طرف المركز تقتصر حصرياً على المرضى.

لم يكن في المتصور أن تبلغ سلطات الاحتلال هذا المستوى من التوظيف السياسي لحاجة المرضى للعلاج وتقديم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكأنه بديل للسلطة الوطنية الفلسطينية أو للالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق.

وفي ضوء هذا التطور، قرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وقف كافة خدماته القانونية للمرضى، وهو قرار يأسف المركز لاتخاذه، ولكنه يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعاته.

وشدد المركز، على رفضه القاطع الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية بأية صورة من الصور، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفق للالتزامات الناشئة عن القانون الدولي، والتدخل الفوري لضمان وفاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى.

وأشار إلى أن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصفتها قوة احتلال حربي، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المرضى.