كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية تسعى من خلال اتصالاتها اليومية المكثفة مع كافة دول العالم، لبناء ائتلافٍ دولي وعقد اجتماع لهذا الائتلاف بهدف منع تنفيذ خطة ضم الأراضي الفلسطينية، والتمسك بالقانون الدولي.

وأكد عريقات في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على أهمية اجتماع المجموعة العربية في نيويورك، واجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة السعودية، معرباً عن أمله بأن يكون الموقف العربي والإسلامي واضحاً ومحدداً. 

وأشار إلى أنه في حال أقدمت سلطات الاحتلال على تنفيذ خطة الضم، فإن ذلك يعني استحالة السلام بين أي دولة عربية و"إسرائيل"، وأن على الدول العربية مراجعة علاقاتها مع تل أبيب وواشنطن؛ لأن كل ما يحدث من خرق للقانون الدولي، بات يتطلب خطوات أبعد من ذلك بكثير.

وعلى صعيدٍ آخر، تطرق عريقات إلى اعتقال سلطات الاحتلال للشاب عرين الزعانين وهو بالحجر الصحي، واصفًا الحدث بغير المسبوق.

وبين أنه أرسل رسائل لكل دول العالم، حول هذه القضية، موجهاً تساؤلاً حول إن كان يتطابق ذلك مع ميثاق جنيف لعام 1949 وميثاق الأمم المتحدة، ومع أي شكل من أشكال حقوق الإنسان والقانون والمساواة والعدالة؟

وشدد، على أن المطلوب من المجتمع الدولي، الوقوف أمام مسؤولياته، والضغط على "إسرائيل"، والكف عن التعامل معها كدولة فوق القانون، معتبراً أن الباب الأساس، الذي يجب أن يُفتح الآن هو باب المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد على أن المطلوب من دول الاتحاد الأوروبي في ظل موقفها الواضح الرافض لخطة الضم، هو تنفيذ قرار المقاطعة التامة للمستوطنات، وإلزام الشركات الأوروبية العاملة فيها بهذه المقاطعة، والقول لـ"إسرائيل": إنها إذا ما أقدمت على الضم، فإن ذلك سيكون له عقوبات وعواقب على العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بكافة أشكالها، وضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.