وافق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، على مطالب نقابة عمال النقل التي سلمتها له الأسبوع الماضي.

وقال وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، خلال لقاء جمعه مع وفد من نقابة عمال النقل: "إنّ موافقة مجلس الوزراء تم تنسيبها للرئيس للموافقة عليها حسب الأصول، نظراً للكلفة المالية المترتبة على موافقة الحكومة، تتضمن الموافقة على العديد من مطالب أرباب العمل المستثمرين في قطاع النقل الفلسطيني".

وترأس وفد النقابة الذي اجتمع مع الوزي، أمين عام الاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، كما شارك فيه نائب أمين سر نقابة عمال النقل محمد سرحان، وأمين سر النقابة أمجد الباقة، ومنسق أعمال النقابة في محافظة رام الله والبيرة علاء مياسي.

وكان من مطالب النقابة: "تمديد سريان الموافقة على صلاحية رخص السائقين لشهرين إضافيين سيما التي انتهت مدتها خلال فترة الطوارئ، وإلغاء ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم رخصة التشغيل ورسوم رخصة المركبة لعام 2020م، وإلغاء أجور المجمعات (الكيمسيون) خلال فترة الطوارىء، وإلغاء التحصيل المزدوج (الكيمسيون) في المجمعات، والعمل على توحيد رسوم (الكيمسيون) لمكاتب التكسي".

ودعت النقابة، الحكومة إلى إنهاء ظاهرة تعدي السيارات الخاصة على خطوط سيارات وحافلات النقل العمومي، لافتةً إلى إلحاقها ضررًا بالغًا بأصحاب المركبات المخولة قانونيًا بالعمل على تلك الخطوط، واعتماد قطاع النقل، ضمن القطاعات التي ستستفيد من تمويل المشاريع الصغيرة.

وطالبت سلطة النقد بإدراج قطاع النقل ضمن هذا التصنيف، ليتسنى للعاملين فيه الاستفادة من القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية، وتعويض قطاع النقل عن الأقساط التأمينية التي دفعت خلال فترة الطوارىء، من خلال هيئة رأس سوق المال والاتحاد العام لشركات التأمين.