من المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، غدًا الأربعاء، اجتماعًا مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بخطة حكومة الاحتلال، ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في بيان له اليوم الثلاثاء، "إن الاجتماع سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وتم التواصل مع العديد من وزارات الخارجية، لتأمين عقده بالسرعة الممكنة، والخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية التي تستهدف الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مخطط الضم".
وأكد على أهمية الاجتماع في هذا الوقت، من أجل توجيه رسالة مباشرة وتحذيرية إلى "إسرائيل"، في حال إقدامها على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية، والسياسية، والدبلوماسية لذلك.
وأضاف المالكي: "أن الاعلان الإسرائيلي عن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وغور الأردن، وغيرها من الأراضي التي أُقيمت عليها المستعمرات، وجدار الضم والتوسع العنصري، يشكل إنهاء للتسوية التفاوضية، وتصعيَدا خطيرًا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية، واعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية لشعبنا، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يشكل إعلاناً رسمياً بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها".
وشدد على ضرورة أن تقوم الدول بخطوات سياسية وقانونية واقتصادية، لمواجهة الجرائم والانتهاكات الخطيرة والممنهجة وواسعة النطاق، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لمساءلة إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال"، عن الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا.
وبيّن المالكي أنه سيعمل على متابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع الهام، بالتعاون مع الأمانة العامة والأشقاء والأصدقاء وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قرار، سيتم عرضه على المجتمعين لمناقشته وإقراره، من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع.
