كشفت بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، عن وقوع تراجع ملحوظ في قيمة الشيكات المعادة إلى النصف في مايو الماضي، مع إعادة تفعيل نظام التصنيف، الذي أوقفت سلطة النقد العمل به خلال شهري مارس وأبريل، في ذروة إجراءات الطوارئ الصحية في مواجهة جائحة كرورونا.

وقالت في بيانها الصادر اليوم الأربعاء: "شكلت قيمة الشيكات المعادة في أبريل الماضي حوالي 31%، من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نفس الشهر، والتي بلغت قيمتها نحو (1.476 مليار دولار)، وهبطت إلى حوالي 18.5% من إجمالي الشيكات المتداولة في مايو، التي بلغت قيمتها حوالي 1.247 مليار دولار".

وتابعت: "وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتحصيل (648.074 ألف) ورقة شيك في مايو نزولًا من (863.255 ألف) ورقة في أبريل، فيما بلغ عدد الشيكات المعادة في مايو (176.441 ألف) ورقة نزولًا من (356.523 ألف) ورقة في أبريل.

وأشارت إلى وقوع تراجع في قيمة الشيكات المعادة لتبلغ (230.49 مليون دولار) في مايو، نزولًا من (456.31 مليون دولار) في أبريل، لافتةً إلى هذه البيانات تشمل كل الشيكات المعادة، سواء بين فروع البنك الواحد، أو في التقاص بين البنوك العاملة في فلسطين، أو مع البنوك الإسرائيلية.

وأصدرت سلطة النقد في الـ15 من مارس الماضي، جملة من التعليمات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا بضمنها تعليق التصنيف على نظام الشيكات للشركات والأفراد المتضررين من كورونا، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.

وتلقت السلطة العديد من الشكاوي "عن سوء استغلال"، ما جعلها تعيد العمل تدريجيًا بغرفة المقاصة اعتبارًا من 2 أبريل بعدما، قالت انها تلقت العديد من للتسهيلات التي اعلنتها سابقا بخصوص الشيكات للتخفيف من تداعيات كورونا.