من المقرر، أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء، اجتماعًا مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.

ويأتي ذلك للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بخطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وبناءً على طلب دولة فلسطين.

ويترأسه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة التعاون يوسف بن أحمد العثيمين.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: "تم التواصل مع العديد من وزارات الخارجية، لتأمين عقده بالسرعة الممكنة، والخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الإستعمارية التي تستهدف الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها خطة الضم".

وتحدث عن أهمية الاجتماع في هذا الوقت، من أجل توجيه رسالة مباشرة وتحذيرية الى (إسرائيل) "السلطة القائمة بالاحتلال"، في حال إقدامها على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية، والسياسية، والدبلوماسية لذلك.

ولفت إلى أن الوزارة أعدت مشروع قرار، سيتم عرضه على المجتمعين لمناقشته وإقراره، من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم مستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/ تموز المقبل، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 في المئة من مساحة الضفة.