انطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بطلب من فلسطين.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله في كلمةٍ له: "إن قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية تنص على عدم الاعتراف بأي تغييرات على الأرض، مؤكدا إدانة ورفض ما أعلنت عنه حول ضم أراض فلسطينية وأنها تقوض السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "إننا متمسكون بالسلام وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، ووفق الشرعية الدولية للتوصل لحل عادل وشامل لقضية الشعب الفلسطيني، مطالبا بموقف إسلامي موحد للتصدي لهذا التصعيد السافر"، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الخطط والتحرك بفعالية لاتخاذ موقف جاد وفاعل يلزم اسرائيل باحترام سيادة دولة فلسطين.

من جانبه، قال الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين: "إن التنادي والاستجابة لهذا الاجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري، جاء للتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وتحتل صدارة اهتمامات منظمة التعاون الإسلامي".

وجدد رفض كل سياسات الاحتلال الهادفة لتغيير الوضع القانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية، ومحاولة أحكام سيطرتها على الضفة، وأن كل هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن بينها قرار مجلس الامن 2334.

وأكد العثيمين دعم  المنظمة لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة اجراءات حكومة الاحتلال، وتثمينها مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وإدانتها للسياسات الاسرائيلية.

وحذر من خطورة تداعيات هذه القرارات على المنطقة، مطالبا بمساءلة اسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها المتكررة.

وشدد العثيمين أنه يجب على الجميع احترام القانون الدولي، داعيًا أطراف المجتمع الدولي الفاعلة، خاصة اللجنة الرباعية، لرعاية عملية سياسية متعددة الأطراف وفي إطار زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية.

وأكد على موقف المنظمة ودعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه العادلة، بما فيها حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.